752 مليون جنيه.. فاتورة إجهاض إضراب عمال "النقل العام" أول سبتمبر

المتحدث باسم "النقابة المستقلة": الحكومة "تراوغ" في تحقيق مطالب العمال بنقل تبعية الهيئة من المحافظة إلى الوزارة

قال طارق بحيري، المتحدث باسم "النقابة المستقلة لعمال النقل العام"، إن فاتورة المطالب المالية ل39 ألف عامل بالهيئة في العام تقدر ب752 مليون جنيه، بخلاف 3 آلاف من العاملين في مترو مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه لابد من دفع هذه الفاتورة لمنع إضراب عمال "النقل العام" بالقاهرة المقرر أول سبتمبر، على أساس أن تكلفة حافز الإثابة 300 مليون، والعلاوة 350 مليونا، فيما تبلغ تكلفة رفع بدل طبيعة العمل إلى 100% بقيمة 80 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة توحيد صرف 300 جنيه لكل العاملين "بدل وجبة" 22 مليون جنيه.
وأشار بحيري إلى أن الحكومة "تراوغ" في تحقيق مطالب العمال في نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، وأنه في حال تحقيق المطالب المالية أسوة بما يتم في الهيئات الاقتصادية، ونقل تبعية الهيئة، سيمتنع العمال عن تنظيم الإضراب الشامل المتفق عليه أول سبتمبر مع بداية المدارس.
ومن جهة أخرى، يواصل العاملون بالهيئة اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن الطعام داخل ديوان الهيئة لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بتحقيق الوعود المالية التي بذلتها الإدارة لهم في حضور مندوبي رئاسة الجمهورية. وقالت داليا المراغي، مستشار محافظ القاهرة للنقل، إنه من الصعب حاليا نقل تبعية الهيئة من المحافظة إلى وزارة النقل، لأن ذلك يحتاج لصدور قوانين وتشريعات جديدة وقرارات من رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن مطالب العاملين في زيادة مستمرة كل يوم، مشيرة إلى الموافقة على شراء 200 أتوبيس، وإقامة جراج نموذجي بالوسائل المتطورة في "فتح" أو "نصر"، بالاشتراك مع "الاتحاد الأوروبي"، على أن يتم تعميم الفكرة فيما بعد على باقي جراجات الهيئة.