تفاقم أزمة عمال النقل العام بعد مشاركة «شركة القاهرة» في «الإضراب»

الجريدة - تفاقمت أزمة عمال هيئة النقل العام، عقب انضمام عددًا من العاملين بجراجات شركة القاهرة الكبرى للإضراب الذي شارك فيه جميع العاملين (سائقين، كمسارية، وفنيين) بجراجات الهيئة بالقاهرة والبالغ عددها 24 جراجًا، وذلك ردًا على تجاهل المسؤولين لمطالبهم بصرف حافز الإثابة 200%، فيما أعلن 12 سائقًا بجراج المظلات بالإضراب عن الطعام.
ورفض المشاركون في الاضراب طلب الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوي العاملة، تعليق الإضراب، معتبرين أن استمرارهم في العمل يصعب من الاستجابة للمطالب، خاصة أن الوزير يؤكد على موقفه منذ البداية وهو عدم تحقيق مطالب العمال بحجة الأزمة المالية.
وأضافوا: "إذا لم تتحقق مطالبنا المشروعة الآن فلن تستجيب لنا الهيئة فيما بعد، ونحن فوجئنا عقب زيارة الوزير بأن المؤسسة هيئة اقتصادية مستقلة، رغم أننا نعامل منذ 15 عاماً كهيئة خدمية".
وأكد المضربون أنهم لم يحصلوا خلال هذه المدة على أي امتيازات خاصة بالهيئات الاقتصادية مثل ال7% وحصة العاملين في الأرباح السنوية، مشيرين إلى أن أكبر علاوة اجتماعية يتقاضونها لا تزيد على 4 جنيهات منذ عام 1994.
من جانبه قال وزير القوى العاملة، إن إضراب السائقين عن العمل يتسبب في خسائر تصل إلى مليون جنيه يومياً، مضيفا أن مطالب العمال تحتاج لأكثر من 140 مليون جنيه وأن موارد الدولة الحالية لا تسمح بذلك، مطالبًا بعودة العمال للعمل كشرط أساسي للتفاوض.
ونظم مئات العاملين بالهيئة، الاثنين، تظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء، طالبوا خلالها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإقرار حافز الإثابة 200%، وضم الهيئة إلى وزارة النقل والمواصلات، بدلاً من تبعيتها للمحليات بمحافظة القاهرة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ باقي المطالب، وطلب مكتب الدكتور عصام شرف مقابلة ممثلين عن عمال الهيئة للتفاوض معهم على المطالب التي يمكن تحقيقها خلال الوقت الراهن.
وردد المتظاهرون هتافات منها "الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع".. "رئيس الوزراء فين .. الغلابة أهم"، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "يجب تطهير الهيئة من الكوادر الفاسد".