تصاعد أزمة النقل العام بعد انضمام شركة القاهرة الكبري للإضراب

أعلن عمال هيئة النقل العام سائقين، كمسارية، وفنيين، إضراباً شاملاً لجميع جراجات الهيئة ال24، وانضمت إليهم جراجات شركة القاهرة الكبري، وتزايدت أعداد المضربين عن الطعام إلي 12 سائقاً بجراج المظلات، للمطالبة بصرف حافز الإثابة 200%، وتحديد جدول زمني لتحقيق باقي المطالب، وخرج وفد منهم في مسيرة من الجراجات إلي مقر مجلس الوزراء.
وقال صابر أبوسريع، رئيس الاتصال النقابي بالنقابة المستقلة، في اتصال مع "المصري اليوم"، إنه ولأول مرة منذ بدء الإضراب انضمت شركة القاهرة الكبري، التي تضم جراجات بورسعيد، وحلوان، والقطامية، والمعادي، وبذلك تحقق الإضراب الشامل لجميع فروع الهيئة، وهي أثر النبي، الجيزة، والمعادي، وإمبابة، والأمل، وطيبة، علي ترعة الإسماعيلية، والبساتين والمستقبل بالحي العاشر بمدينة نصر، والسواح والأميرية، وفم الخليج، وجسر السويس، وبورسعيد علي ترعة الإسماعيلية، والأمل، والقطامية، والترعة، والمظلات، والنهري، والمنيب، وبدر، وفجر ب6 أكتوبر، والفتح، والنصر، والمعادي، والمطرية".
في المقابل، قال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوي العاملة، ، إن إضراب السائقين عن العمل يتسبب في خسائر تتراوح ما بين 800 ألف ومليون جنيه يومياً، مضيفاً أن مطالب العمال تحتاج لأكثر من 140 مليون جنيه، وأن موارد الدولة الحالية لا تسمح بذلك.
وتابع البرعي: "أطالب العمال بالعودة للعمل كشرط أساسي للتفاوض إلا أنهم رفضوا الاستجابة، مما اضطرني للتراجع عن عقد الاجتماع الذي دعيت له اليوم مع محافظ القاهرة ورئيسة الهيئة ورؤساء النقابتين العامة والمستقلة لبحث مطالب سائقي هيئة النقل العام المضربين عن العمل"، اعتراضاً علي عدم استجابة العمال لمطلبه بتعليق الإضراب والعودة للعمل، الاحد.
من جانبهم، رفض العاملون بالجراج طلب البرعي بتعليق الإضراب، معتبرين أن استمرارهم بالعمل يصعب من الاستجابة للمطالب، خاصة أن الوزير يؤكد علي موقفة منذ البداية، وهو عدم تحقيق مطالب العمال بحجة الأزمة المالية، إلا أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم الآن لا يمكن مرة أخري أن تستجيب لهم الهيئة، مشيرين إلي ضرورة معرفة تبعية الهيئة إلي من: الوزارات أم الهيئات الحكومية.
وأضاف العاملون بالهيئة أنهم فوجئوا عقب زيارة البرعي أنهم هيئة اقتصادية مستقلة علي الرغم من بأنهم كانوا يعاملون منذ أكثر 15 عاماً كهيئة خدمية، مضيفين أنهم لم يصرفوا خلال هذه المدة أي امتيازات خاصة بالهيئات الاقتصادية مثل ال7% وحصة العاملين في الأرباح السنوية، مشيرين إلي أن أكبر علاوة اجتماعية يتقاضونها لا تزيد علي 4 جنيهات منذ عام 1994.
وكان قد خرج، صباح الاثنين ، مئات العاملين بالهيئة للمرة الثالثة علي التوالي في مسيرة إلي مجلس الوزراء، لمطالبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإقرار حافز الإثابة 200%، وضم الهيئة إلي وزارة النقل والمواصلات، بدلاً من تبعيتها للمحليات بمحافظة القاهرة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ باقي المطالب. وطلب مكتب الدكتور عصام شرف مقابلة ممثلين عن عمال الهيئة للتفاوض معهم علي المطالب التي يمكن تحقيقها خلال الوقت الراهن.
وردد المتظاهرون هتافات: "الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع"، "رئيس الوزراء فين.. الغلابة أهم"، "يا عصام قول الحق.. عمال الهيئة غلابة ولا لأ"، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "يجب تطهير الهيئة من الكوادر الفاسدة"، و"أين العدل يا أهل العدل"، و"كفاية ظلم.. عمال هيئة النقل العام".
من جانبه، قال علي فتوح، رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: "حتي الآن لا نعرف ما هي الجهة المسؤولة عن هيئة النقل العام".
وأضاف فتوح أنهم اكتشفوا أنهم هيئة اقتصادية وليست هيئة خدمية، من خلال كلام وزير القوي العاملة لهم الاثنين ، مؤكداً أنهم سيطالبون بمستحقاتهم المتأخرة، التي يترتب عليها حصولهم علي نسبة من الأرباح السنوية، وعلاوة دورية 7%.
وأشار فتوح إلي أن مطالبهم موحدة، وهي الانضمام لوزارة النقل، وصرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وصرف الزي الرسمي للعاملين بالهيئة، الذي وعدت به رئيسة الهيئة منذ توليها منصبها قبل شهرين ولم ينفذ حتي الآن، وتحسين أوضاع الهيئة ليتسني تقديم خدمة جيدة للجمهور، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة، والتسوية للحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة.