انتظام أتوبيسات النقل العام.. والحكومة تعلن نتائج المفاوضات خلال 15 يوماً

كتب: إبراهيم جاب الله وحسن أبو خزيم وحسن عبد الظاهر وبشير عبد الرءوف ونسرين أبو المجد
بعد اضراب عن العمل استمر اسبوعين متتاليين أنهي أمس عمال هيئة النقل العام بالقاهرة اضرابهم وعادوا للعمل بعد تحقيق عدة مزايا مالية لهم للمساهمة في تحسين أوضاعهم المالية منها نحو 50 مليون جنيه.
وقرر العمال تعليق الاضراب إلي الأول من يناير 2012 وهو الموعد الذي حددته الحكومة لصرف حافز لهم بنسبة 200% من الأجر، وعادت جميع الجراجات للعمل بشكل منتظم انتظاراً لوفاء الحكومة بوعودها تجاههم.
من جانبها أصدرت نقابة عمال النقل البري برئاسة جبالي محمد المراغي بياناً أمس تعلن فيه فض الاضراب وتثني فيه علي العمال الذين رفضوا الاستجابة للمحرضين، كما تؤكد أنه بعد تحقيق بعض المطالب تم تشكيل لجنة لدراسة حافز الإيراد بواقع 2% وكذلك دراسة حافز الهندسة ورفعه من 60 إلي 80 جنيهاً.
وقال جبالي المراغي رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري: إنه يجري حالياً اتخاذ اللازم لإنهاء وحدة مميكنة للتأمينات تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وسوف يكون مقرها داخل الهيئة وذلك تيسيراً علي العاملين بجانب إجراءات أخري لتوريد الزي للعاملين بالهيئة.
وأشار إلي أنه بالنسبة لمستشفي الهيئة فقد تم التبرع بوحدتي غسيل كلوي من إحدي الجمعيات الخيرية وجار تطوير وهيكلة المستشفي لخدمة العاملين.
بعد مرور 17 يوماً متواصلة علي إضراب هيئة النقل العام بجميع الجراجات قام عمال الهيئة صباح أمس بفض الإضراب في محاولة لاستكمال المفاوضات مع مسئولي هيئة النقل العام ووزير القوي العاملة ومحافظة القاهرة للوصول إلي تحقيق جميع المطالب المشروعة ومنها معرفة تبعية الهيئة وزيادة وتحسين أسطول السيارات.
وأكد طارق محمد السيد مسئول التفاوض عن عمال هيئة النقل العام أنه تم الاتفاق مع جميع الجراجات علي فض الاضراب.
وقال: إنه تم تقديم اعتذار لوزير القوي العاملة ود. أحمد البرعي عما بدر من العمال خلال الفترة الماضية لافتاً إلي مجلس الوزراء خصص 128 مليون جنيه لهيئة النقل العام، ولكسن رئيس الهيئة المهندسة مني محمد مصطفي قامت بتوزيع 60 مليون جنيه علي 37 ألف عامل بهيئة النقل العام وخصصتها 68 مليون جنيه لنحو 6 آلاف عامل بالديوان العام للهيئة ولان الأمر اثار السائقين والمحصلين والفنيين ومسئولي الجراجات مما يعد سوء توزيع للمبالغ المخصصة للهيئة وعدم وجود عدالة اجتماعية في توزيع المخصصات المالية.
وأشار إلي وجود اعتصام جزئي من بعض عمال هيئة النقل العام أمام مجلس الوزراء أو عدم معاودته لحين الاستجابة الكاملة لجميع متطلبات عمال هيئة النقل العام مشيرًا إلي الاتفاق علي فك الاضراب حيث تم أمس تسيير 30 سيارة من إجمالي 173 سيارة بجراج إمبابة وتشغيل 65 أتوبيساً من إجمالي 163 بجراج المنيب، وكذلك جميع الجراجات لتغطية جميع مناطق القاهرة الكبري.
من جانبه قال عماد عبد العاطي مدير الإدارة المركزية للتشغيل: إن المفاوضات نجحت بين ممثلي العمال والهيئة في تقريب وجهات النظر لما أوصت به الهيئة خلال لجنة مشتركة بين الهيئة والمحافظة والعمال تتمثل في صرف 200 جنيه شهرياً لكل من السائق والمحصل، و175 جنيهاً لعمال الهندسة و150 جنيهاً للمهن الأخري.
من ناحيته قال د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة إن رغبة العمال في تبعية الهيئة لجهة أخري تتطلب تشريعاً يعرض علي مجلس الشعب مشدداً أن مجلس إدارة الهيئة يجب إن يتحمل مسئوليته تجاه العمال بعدما نفذت الحكومة ما وعدت به علي أن يستثمر ما جاء في الاتفاق السابق بشأن تشكيل لجنة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل دراسة مجمل مطالب العاملين بالهيئة علي أن تعرض في موعد لا يزيد علي 15 يوماً.