الآلاف من عمال "النقل العام" يقطعون "قصر العينى" للمطالبة بصرف الحافز.. و"البرعي" يفشل فى حل الأزمة للمرة الثالثة

صورة أرشيفية
فشل الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، فى حل أزمة عمال هيئة النقل العام، للمرة الثالثة على التوالى، بعد أن اتفق مع الجبالى محمد الجبالى رئيس النقابة العامة للنقل البرى، وكمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أمس الأول، على فض الإضراب، إلا أن العمال رفضوا ذلك وأعلنوا غضبهم من الحكومة، وتظاهر نحو 3 آلاف من عمال هيئة النقل العام (سائقين، ومحصلين، وفنيين) أمس أمام مجلس الوزراء، وقطعوا الطريق بشارع "قصر العينى".
وشكل العمال 3 لجان شعبية للوقوف على البوابات الثلاث التى تم بناؤها بالمتاريس، لمنع مرور السيارات، وقال أفراد اللجان الشعبية لقائدي السيارات إن غلق شارع القصر العيني بناء على تعليمات من وزير القوى العاملة والهجرة.
وحمل العمال أحد زملائهم، وهو ملقى على ظهره، في إشارة إلى موته، وطالبوا الحكومة بأن تحتسب عمال الهيئة في عداد الموتى، وطالبوا أيضا بإقالة "البرعي"، بسبب رفضه التفاوض معهم قبل أن يعودوا إلى العمل، قائلا لهم: "لا تفاوض قبل أن أستقل أتوبيسا من بيتي إلى العمل".
وأعلن العمال دخولهم في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء لحين تحقيق مطالبهم، مؤكدين أنهم لن يفضوا إضرابهم قبل تحقيق مطالبهم كاملة، ورفع السائقون لافتات، منها: "شعار هيئة النقل العام خلال الأيام القادمة.. كلمني شكرا.. شربني شكرا.. سلفني شكرا".
وسادت حالة من الفوضي في شارع القصر العينى بعد أن قام أحد أفراد اللجان الشعبية بالصفير لزملائه، وهي الإشارة التى تشير إلى وجود خطر أو هجوم على الاعتصام، واتجه ما يقرب من 300 عامل نحو البوابة التى انطلق منها الصفير، إلا أنهم وجدوا أتوبيسا خاصا يقل مجموعة من الشباب وقام سائق الأتوبيس بتغيير اتجاهه حتى لا يصطدم بعمال النقل.
وكان من المقرر أن يجتمع أمس وزير القوى العاملة والهجرة، مع ممثلى العاملين بالهيئة و"أبو عيطة"، و"الجبالى"، بعدما اتفقا أمس الاول، على فض الاضراب، ثم الجلوس للتفاوض، كما تم الاتفاق على اعتبار أيام الإضراب ال13 أيام عمل، وتوفير 138 مليون جنيه لزيادة أجور العاملين، وضمان عدم مساءلة السائقين المضربين عن العمل أمنيا، أو إداريا، واعتبار الهيئة هيئة اقتصادية مستقرة لحين الفصل فى تبعيتها لأى جهة حكومية، بعدالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبالفعل توجه أبو عيطة بصحبة الجبالى أمس الأول إلى جميع جراجات الهيئة، حتى الرابعة فجرا، واشترط العاملون إرسال رئيسة الهيئة لجميع الجراجات إشارة تخطرهم بالموافقة على هذه الشروط، حتى يتم إنهاء الإضراب والعودة للعمل صباحا.
وعندما تأخرت إشارة رئيسة الهيئة قرر العاملون عدم مقابلة الدكتور أحمد البرعى، وتجمع الآلاف منهم أمام مجلس الوزراء، مطالبين بإسقاطه، مرددين هتافات: "ارحل يا برعى... ارحل يا برعى"، "يسقط البرعى... يسقط البرعى"، "واحد اتنين الهيئة .. تبع مين"، "بالطول بالعرض هنجيب البرعى الأرض"، "آه يا حكومة... هتدونا العيش بالقسط".
من جانبه، أعلن على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء حتى يتم تنفيذ جميع المطالب، وهى صرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وصرف الزي الرسمي للعاملين بالهيئة، وتحسين أوضاع الهيئة ليتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافاة نهاية الخدمة، والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
وشدد البرعي على التمسك بموقف الحكومة الذي اعتبره مبدأ، وهو أن يفض العمال الإضراب أولا ثم تشرع الحكومة في تنفيذ الاتفاقية التي تم التوقيع عليها يوم الثلاثاء الماضي، وحضرها ممثلون عن النقابة المستقلة، ومحافظ القاهرة عبد القوي خليفة، و رئيسة هيئة النقل العام منى مصطفي.
وانتقد البرعي القيادات العمالية بالهيئة معتبرها غير مرتبطة بقواعدها وينقصها الخبرة في التفاوض وإدارة الحوار، مستهجنا تراجع العمال عن الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي.
وعلى الجانب الآخر، أكد كمال أبو عيطة أن دراسة زيادة أجور العاملين تم إنجازها بالفعل منذ وقت، وأن الهيئة تقدمت بدراسة إلى وزارة المالية تؤكد تدني أجور العمال وحددت مبلغ 144 مليون جنيه لحل الأزمة، إلا أن النتائج الأخيرة للدراسة بعد عرضها على الحكومة حددت مبلغ 128 مليون لحل الأزمة.
وقال جبالي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إن هناك مباحثات منذ مساء أمس الأول لإقناع العاملين بفض الإضراب والاستمرار في العمل، منوها بوعد "البرعي" باعتماد المبلغ المطلوب وهو 108 ملايين، بشرط بدء العمل فورا ونزول السائقين للشارع.
وأضاف أنه اتفق مع 50% من الجراجات، على أن يبدأو فى العمل منذ صباح أمس إلا أنه فؤجى بمنشورات يتم توزيعها على السائقين لا يعلم مصدرها، تطالبهم بعدم الخروج للعمل، بدعوى أنهم لن يحصوا على حقوقهم بعد تعليق الإضراب، وتضمنت المنشورات اتهامات للنقابة العامة بالتلاعب بهم، ووقوفها إلى جانب الوزير ضدهم
وطالب خالد عبد الرحمن، سائق، بإقالة وزير القوى العاملة والهجرة، مبررا ذلك بقوله: "الوزير أساء لنا، وهددنا في وسائل الإعلام بعدم التفاوض معنا قبل إنهاء الاضراب وأن يستقل اتوبيسا من بيته إلى العمل، وأضاف: "لن نعلق الإضراب عن العمل قبل تحقيق كافة مطالبنا وعلى الوزير أن ينتظر كثيرا على محطات الأتوبيسات لكي يستقل أتوبيسا الى عمله، ومستعدون للإضراب لمدة سنة".
وقال أشرف بدر، محصل، إن النقابة العامة لم تعد تمثلهم، مؤكدا أن أعضاءها تآمروا مع الدكتور أحمد البرعي ضد العمال، منتقدا في الوقت نفسه النقابة المستقلة، قائلا إنها هي الأخرى فشلت في تحقيق أى نتائج تذكر فى أزمة عمال الهيئة خلال الأيام الماضية.
وقال فؤاد راشد، أحد العمال، إنه أقام دعوى سب وقذف ضد البرعي بسبب طرده وإهانته أثناء الاجتماع الذي شمل الوزير ورئيسة الهيئة ومحافظ القاهرة، مؤكدا أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء ابتداء من اليوم السبت السبت، مشيرا إلى أن غلق شارع القصر العيني يعد رسالة من عمال الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب الغاء موعد لقائه بعمال الهيئة وتفويض البرعي بالتفاوض معنا.