البرعى يجتمع مع ممثلي العاملين بالنقل العام لبحث مشاكلهم

عقد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة اجتماعا مع ممثلين عن العاملين بهيئة
النقل العام بحضور محافظ القاهرة، الدكتور عبد القوى خليفة، والمهندسة منى مصطفى، رئيسة هيئة
النقل العام، الثلاثاء لمحاولة حل أزمة إضراب العاملين بالهيئة الذى يكبد الهيئة خسائر يومية بقيمة
مليون جنيه.
من جانبها رفضت النقابة المستقلة للنقل العام والعاملين بالجراجات وقف الإضراب مقابل التفاوض
،فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسئول بهيئة النقل العام أن جميع جراجات النقل العام دخلت فى
الإضراب الثلاثاء ، حيث دخل 25 جراجا تمثل جميع جراجات الهيئة فى إضراب مفتوح، لحين
الاستجابة لجميع مطالبهم .
وكان العاملون فى 7 جراجات تابعة لهيئة النقل العام يمثلون نصف طاقة الهيئة تقريبا قد أعلنوا
إضرابهم عن العمل بدءا من 21 سبتمبر الجارى، لمطالبة وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى
باعتماد بيان جهاز التنظيم والإدارة الذى أوصى بتحسين أوضاعهم المالية ، وصرف حافز ال
200 % للعاملين بالهيئة، بهدف تحسين أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية.
كان عمال هيئة النقل العام سائقين، كمسارية، وفنيين، قد اعلنوا عن إضراباً شاملاً لجميع جراجات
الهيئة ال24، وانضمت إليهم جراجات شركة القاهرة الكبرى، وتزايدت أعداد المضربين عن الطعام
إلى 12 سائقاً بجراج المظلات وخرج وفد منهم فى مسيرة من الجراجات إلى مقر مجلس الوزراء.
وقال صابر أبوسريع، رئيس الاتصال النقابى بالنقابة المستقلة، فى تصريحات للصحفيين إنه ولأول مرة منذ بدء الإضراب انضمت شركة القاهرة الكبرى، التى تضم جراجات بورسعيد،
وحلوان، والقطامية، والمعادى، وبذلك تحقق الإضراب الشامل لجميع فروع الهيئة، وهى أثر النبى،
الجيزة، والمعادى، وإمبابة، والأمل، وطيبة، على ترعة الإسماعيلية، والبساتين والمستقبل بالحى
العاشر بمدينة نصر، والسواح والأميرية، وفم الخليج، وجسر السويس، وبورسعيد على ترعة
الإسماعيلية، والأمل، والقطامية، والترعة، والمظلات، والنهرى، والمنيب، وبدر، وفجر ب6
أكتوبر، والفتح، والنصر، والمعادى، والمطرية".
فى المقابل، قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، ، إن إضراب السائقين عن العمل
يتسبب فى خسائر تتراوح ما بين 800 ألف ومليون جنيه يومياً، مضيفاً أن مطالب العمال تحتاج
لأكثر من 140 مليون جنيه، وأن موارد الدولة الحالية لا تسمح بذلك.
وتابع البرعى: "أطالب العمال بالعودة للعمل كشرط أساسى للتفاوض إلا أنهم رفضوا
الاستجابة، مما اضطرنى للتراجع عن عقد الاجتماع الذى دعيت له اليوم مع محافظ القاهرة ورئيسة
الهيئة ورؤساء النقابتين العامة والمستقلة لبحث مطالب سائقى هيئة النقل العام المضربين عن
العمل"، اعتراضاً على عدم استجابة العمال لمطلبه بتعليق الإضراب والعودة للعمل، الاحد.
من جانبهم، رفض العاملون بالجراج طلب البرعى بتعليق الإضراب، معتبرين أن استمرارهم
بالعمل يصعب من الاستجابة للمطالب، خاصة أن الوزير يؤكد على موقفة منذ البداية، وهو عدم
تحقيق مطالب العمال بحجة الأزمة المالية، إلا أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم الآن لا يمكن
مرة أخرى أن تستجيب لهم الهيئة، مشيرين إلى ضرورة معرفة تبعية الهيئة إلى من: الوزارات
أم الهيئات الحكومية.
وأضاف العاملون بالهيئة أنهم فوجئوا عقب زيارة البرعى أنهم هيئة اقتصادية مستقلة على الرغم
من بأنهم كانوا يعاملون منذ أكثر 15 عاماً كهيئة خدمية، مضيفين أنهم لم يصرفوا خلال هذه المدة
أى امتيازات خاصة بالهيئات الاقتصادية مثل ال7% وحصة العاملين فى الأرباح السنوية،
مشيرين إلى أن أكبر علاوة اجتماعية يتقاضونها لا تزيد على 4 جنيهات منذ عام 1994.
وكان قد خرج، صباح الاثنين ، مئات العاملين بالهيئة للمرة الثالثة على التوالى فى مسيرة إلى
مجلس الوزراء، لمطالبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإقرار حافز الإثابة
200%، وضم الهيئة إلى وزارة النقل والمواصلات، بدلاً من تبعيتها للمحليات بمحافظة القاهرة،
وتحديد جدول زمنى لتنفيذ باقى المطالب. وطلب مكتب الدكتور عصام شرف مقابلة ممثلين عن
عمال الهيئة للتفاوض معهم على المطالب التى يمكن تحقيقها خلال الوقت الراهن.
وردد المتظاهرون هتافات: "الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع"، "
رئيس الوزراء فين.. الغلابة أهم"، "يا عصام قول الحق.. عمال الهيئة غلابة ولا لأ"،
كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "يجب تطهير الهيئة من الكوادر الفاسدة"، و"أين العدل يا أهل
العدل"، و"كفاية ظلم.. عمال هيئة النقل العام".
من جانبه، قال على فتوح، رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: "حتى الآن لا
نعرف ما هى الجهة المسؤولة عن هيئة النقل العام".
وأضاف فتوح أنهم اكتشفوا أنهم هيئة اقتصادية وليست هيئة خدمية، من خلال كلام وزير القوى
العاملة لهم الاثنين ، مؤكداً أنهم سيطالبون بمستحقاتهم المتأخرة، التى يترتب عليها حصولهم على
نسبة من الأرباح السنوية، وعلاوة دورية 7%.
وأشار فتوح إلى أن مطالبهم موحدة، وهى الانضمام لوزارة النقل، وصرف حافز الإثابة بنسبة
200%، وصرف الزى الرسمى للعاملين بالهيئة، الذى وعدت به رئيسة الهيئة منذ توليها منصبها
قبل شهرين ولم ينفذ حتى الآن، وتحسين أوضاع الهيئة ليتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، ورعاية
صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة،
والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.ش