فجّر المعتصمون من العاملين بهيئة النقل العام مفاجأة من العيار الثقيل عندما قرروا تعديل قيمة حافز الإثابة الذى حدده المرسوم ب200% ليصبح 100% فقط، والمهم على حد تعبيرهم الحصول على أي مزايا وليس الالتفاف على مطالبهم بإقرار مزايا مقررة لهم مسبقًا ويتم تعديلها. كان العاملون قد قرروا الاستمرار فى الإضراب الذى بدأوه منذ 16 يومًا للمطالبة بإقرار حافز الإثابة مساواة بالعاملين بالدولة كما جاء فى المرسوم الذى صدر بهذا الشأن. وقضوا ليلتهم أمام مقر رئاسة الوزراء معلنين رفضهم ما قررته الهيئة من صرف مبالغ شهرية للعاملين توزع بالتفاوت فيما بينهم يحصل السائق والمحصل على المبلغ الأكبر 200 جنيه لكل منهما شهريًا، و175 جنيهًا لسائق السنتر المقيم بالجراج والميكانيكية والوظائف الهندسية، و150 جنيهًا لبقية العاملين، على أن تصرف تلك المبالغ من بداية أكتوبر 2011، وأكدت المصادر استجابة الهيئة لمطلب العاملين باحتساب مدة الإضراب ضمن أيام العمل، كما اقترحت الهيئة أن يكون عدد الأيام الفعلية للعمل 20 يومًا بدلا من 26 والذى سبق وتم تحديده بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه. وقال عمال النقل المعتصمون أمام رئاسة الوزراء إن مطالبهم محددة منذ بداية الإضراب، وتتمثل فى الحصول على حافز الإثابة أسوة بجميع العاملين فى الدولة، وأكدوا أنهم لا يعنيهم تبعية الهيئة لمحافظة القاهرة أو وزارة النقل وهل هى هيئة اقتصادية أوخدمية وأن ما يهمهم فقط هو تحديد المزايا التى يجب أن تُصرَف لهم وترضيهم. كما اقترحت اللجنة التعاقد مع الشركة الموردة لزى العاملين بإرسال العمال فى مجموعات للحصول على مقاسات كل منهم ويتسلم كل عامل ملابسه بنفسه بدلاً من الأزياء التى يسخر منها من يراها لعدم تناسبها، مما اعتبره العمال عدم اهتمام بملابسهم.