تكثيف أمني أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تحسبا لمظاهرت رافضة لضم قاعة "الوطني المنحل"

تكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط محكمة القضاء الإداري، بمنطقة سخا، التابعة لمركز كفرالشيخ، تحسبا لمظاهرات رافضة لتسليم قاعة الشعب الخاصة بالحزب الوطني المنحل، والذي تم تحويلها إلى قاعة لعقد المؤتمرات والندوات، وترغب محكمة القضاء الإداري في ضمها لباقى المبنى الذي تم تخصيصه للمحكمة، وهو ما أدخل محافظ كفرالشيخ في صراع مع المحكمة.
وعلمت "الوطن"، من مصادرها، أن محافظ كفرالشيخ، اتصل هاتفيا باللواء عادل النطاط، مدير الأمن، للسماح بتظاهر عدد من النشطاء السياسيين، أمام مقر المحكمة، وهو ما رفضه مدير الأمن، بحجة أنه لا يجوز التظاهر أمام دور القضاء أو إرهاب القضاة، بحسب المصدر، وهو ما دعا النطاط، لتكثيف التواجد الأمني في محيط المحكمة.
ومن المقرر اليوم أن تنظر محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، الدعوى المقامة من محمد عبدالله عبد المقصود، والمقيم بقرية الشرقاوية مركز بيلا، وعدد من أهالي كفرالشيح بصفة مستعجلة، وتحمل رقم 8922 لسنة 14ق، بوقف تنفيذ قرار محافظ كفرالشيخ الحالي، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم بتسليم جميع أدوار مبنى الحزب الوطني المنحل كاملا لمجلس الدولة، وذلك أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد رمضان.
وأصبحت قاعة الشعب بمدينة كفرالشيخ محل صراع كبير بين المحافظة ومجلس الدولة، بعد امتناع المحافظ الإخواني السابق سعد الحسيني، عن تنفيذ حكم قضائي بتسليم مقر الحزب الوطني الكائن بشارع الجمهورية بمدينة كفرالشيخ إلى مجلس الدولة كاملا، حيث سلم المقر فيما عدا قاعة الشعب التي قال إنها ليست تابعة للحزب الوطني.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في الدعوى رقم 4332 لسنة 12ق قضاء إداري بجلسة 20 يونيو 2012م بأن يكون مقر الحزب الوطني القديم الكائن بشارع الجمهورية بمدينة كفرالشيخ مقرًا لمجلس الدولة.
وطالب عدد من مستشاري مجلس الدولة ضم قاعة الشعب لمجلس الدولة بعد رحيل سعد الحسيني، إلا أن المستشار محمد عزت عجوة، المحافظ الحالي، رفض ذلك بحجة أنهم ارتضوا بذلك الوضع قبل ذلك.