رفضت اللجنة المشكلة من مستشارى مجلس الدولة، اليوم الأحد، استلام مقر الحزب الوطنى المنحل بكفرالشيخ ومساحته 1800 متر؛ اعتراضًا على قيام لجنة التسليم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ تسليمهم جزءًا من المبنى الصادر حكم قضائى به منذ عام ونصف العام ليتحول إلى مقر لمحكمة القضاء الإدارى بالمحافظة. وأصرت اللجنة على عدم الاستلام، إلا وفق القرار الصادر من محافظ كفرالشيخ السابق اللواء احمد زكى عابدين، والتأكيد على ذلك مرة أخرى من المحافظ الحالى المهندس سعد الحسينى. وقامت اللجنة بتأجيل الاستلام إلى 10 فبراير المقبل، لحين إخلاء المبنى كاملا من شاغليه وتمكين القضاء الإدارى من مزاولة عمله فى مقره الجديد، وعلى الوجه الأكمل وحتى لايتم نقل الجلسات الى محكمة مجلس الدولة بمدينة طنطا. وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، قد قضت برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة والمستشارين أحمد شريف حسين ومحمد سعد الدين رحيم وبحضور مفوض الدولة المستشار رامي إبراهيم عبد اللطيف وسكرتارية سالم بيومي بتسليم مقر الحزب الوطني الرئيسي بكفر الشيخ، ليصبح مقرًّا لمحاكم مجلس الدولة؛ وذلك في الدعوى المقامة من محرم عقبة ومدحت عمارة المحاميان رقم 4332 لسنة 12 ق، ضد كلٍّ من رئيس المجلس العسكري ووزارء المالية والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ بصفتهم.