وزراء الخارجية العرب «يتوافقون» على مكافحة الإرهاب.. ووزير قطر «يتغيب»

مصادر: الاجتماع ناقش مذكرة مصر باعتبار الإخوان «تنظيماً إرهابياً».. و«فهمى» يدعو لاجتماع عاجل لوزراء العدل والداخلية

وسط أجواء عربية وإقليمية ساخنة، شهدت، أمس، جامعة الدول العربية أول اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية فى دورته العادية ال141، بعد سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر، واعتبار الرياض تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، وطلب مصر تعميم قرار الحكومة باعتبار «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.
وتوافق الوزراء العرب على بند مكافحة الإرهاب، حسب المصادر، فيما تغيب وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية عن اجتماع وزراء الخارجية، وأناب مساعده محمد بن عبدالله بن متعب الرميحى.
وحضر الاجتماع، للمرة الأولى، وزير خارجية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين، الذى ألقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية تشرح تطورات الوضع فى بلاده، فى إطار التقارب العربى مع «جوبا».
وقالت مصادر دبلوماسية بالجامعة العربية ل«الوطن»: إن التمثيل المنخفض لوفد قطر لا يتماشى مع أهمية الاجتماعات الوزارية العربية التى تسبق القمة العربية التى تستضيفها الكويت يومى 15 و26 مارس الحالى.
وأرجعت المصادر انخفاض التمثيل القطرى إلى «استشعار وزير الخارجية القطرى للحرج بعد الأزمة الدبلوماسية التى تواجهها بلاده مع السعودية والإمارات والبحرين، ومصر بطبيعة الحال».
من جانبه، قال أمين عام الجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى: إن أمام مجلس الجامعة على المستوى الوزارى جدول أعمال حافلاً بالقضايا المهمة والعاجلة، على رأسها ملف العلاقات «العربية - العربية» التى تحتاج إلى وقفة جادة، وإعادة نظر لاحتواء ما يشوبها من توترات، بما يضمن تأمين المصالح العربية العليا والأمن القومى العربى.
وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم «الخارجية»، ل«الوطن»: «إن هناك طلباً مصرياً أكده وزير الخارجية نبيل فهمى، خلال الاجتماع، وهو التزام الدول العربية بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بما يشمل عملية تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين من جماعة الإخوان فى بعض الدول العربية».
وكشف دبلوماسى بارز بالجامعة العربية ل«الوطن» عن أن الاجتماع ناقش القرار المصرى باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وقال: «مصر قدمت مذكرة للجامعة العربية بقرار الحكومة المصرية، وجرى تعميم القرار على الدول الأعضاء لاتخاذ اللازم، وحظر الإخوان لن يُناقش كبند منفصل، إنما هناك بند فى جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية خاص بمكافحة الإرهاب، تتم فى إطاره مناقشة كل الموضوعات ذات الصلة».
وأضاف: «وفى المذكرة الشارحة لجدول الأعمال، هناك إشارة لتسلّم مذكرة الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، والجامعة العربية أعدت تقريراً يشمل الموضوعات والتطورات الخاصة ببند مكافحة الإرهاب ومنها المذكرة المصرية».
ودعت مصر الدول العربية إلى أن تولى «خطر الإرهاب فى المنطقة» على رأس أولوياتها القصوى وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وأكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن خطر الإرهاب لا يزال ماثلاً فى المنطقة، بل ويفرض نفسه أكثر من أى وقت مضى، ليسفك دماء الأبرياء ويهدد جهود البناء.
وطالب نبيل فهمى، خلال كلمة مصر فى أعمال دورة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بضرورة تفعيل قرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بتجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل للإرهابيين.
ودعا «فهمى» إلى تعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين فى قضايا الإرهاب، والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهى كلها التزامات تقضى بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف، إضافة إلى ذلك، وفى ضوء زيادة وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً.
وطلب وزير الخارجية ترتيب عقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما فى ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأشار «فهمى» إلى ضرورة النظر بجدية فى إقرار استراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما قال «فهمى» فى كلمته: «إن اجتماعنا يُعقد وسط ظروف بالغة الدقة والحساسية تمر بها أمتنا العربية، ومن ثم، فإننى أتطلع لأن تكون نتائجه متسقة مع أهمية المرحلة وصعوباتها، إننى على ثقة بأن رئاسة صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب للاجتماع سوف تفضى إلى نتائج إيجابية».
وعن تطورات الأزمة السورية، أعرب «فهمى» عن أمله فى التسوية السياسية السلمية ووقف نزيف الدماء السورية وسط أحداث عنف بطول البلاد وعرضها، فى وقت تثقل فيه الأحداث على الضمير الإنسانى العالمى بما آلت إليه أوضاع ملايين المهجَّرين السوريين فى داخل سوريا وخارجها.
وأضاف وزير الخارجية: «موقفنا واضح منذ البداية ولا مواربة فيه، ألا وهو ضرورة وقف العنف بكافة صوره وأشكاله وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضى السورية، وتوفير السبل والآليات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مقاصدها، مع اعتبار أن الحل السياسى الذى يضمن وحدة الأراضى السورية وسلامتها الإقليمية هو الخيار الأوحد.. فلا منتصر فى الحرب الضروس الدائرة حالياً، التى تقضى على الأخضر واليابس فى سوريا الشقيقة، ورغم كل الصعوبات والنكسات لا مفر من التوصل فى نهاية المطاف إلى حل سياسى يحقق تطلعات الشعب السورى فى التغيير والحرية والديمقراطية».
وجدد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى، فى كلمته خلال الاجتماع الوزارى، التأكيد على موقف بلاده الثابت مع مصر قلباً وقالباً، مديناً بشدة الأعمال الإرهابية التى تشهدها بعض الدول العربية بما فيها مصر والبحرين واليمن. وقال: إن السعودية لم تألُ جهداً للتصدى لهذه الآفة الخطيرة، وعبّرت عن ذلك بالفعل لا بالقول فقط، بإصدارها القوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التى تقف خلفه.
وطالب «الفيصل» بتسليم مقعد سوريا فى الجامعة العربية للائتلاف الوطنى، تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورته الرابعة والعشرين بالدوحة، خصوصاً فى ظل تشكيله الحكومة المؤقتة واستكمال الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الأمر من خلال الرسالة الرسمية التى تلقاها الأمين العام للجامعة من رئيس الائتلاف ورئيس الحكومة المؤقتة.
من جهته، قال السفير قيس العزاوى، مندوب العراق الدائم بجامعة الدول العربية، ل«الوطن»: إن بند مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره، والتعاون بين الدول العربية لتبادل المعلومات والمتهمين، من أبرز البنود التى جرى حولها النقاش.
وحول إمكانية صدور قرار بحظر تنظيم الإخوان عربياً، قال «العزاوى»: «لا يوجد حديث عن حظر الإخوان كبند مستقل فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، لكن الحديث الحالى عن مكافحة الإرهاب بشكل عام».