خاطب المستشار خالد عبدالرحمن، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضايا فساد الأراضى، لجنة البت فى طلبات التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، للاستعلام عما تم فى طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال «عبدالله سعد» المتهم الأول فى قضية أراضى الريف الأوروبى؛ وذلك للوقوف على قيمة المبالغ المطلوب سدادها للدولة. وقالت مصادر قضائية ل«الوطن»، إن قاضى التحقيق ينتظر رد اللجنة على طلب استعلامه، للتصرف فى القضية، بناءً على ما تم فى طلب التصالح. يذكر أن التقديرات المبدئية للمخالفات ب«الريف الأوروبى» تقدَّر ب385 مليون جنيه، ولم يحدد المتهم عبدالله سعد قيمة الأموال التى سيردها، وسبق أن كلف قاضى التحقيق الجهات الرقابية، بتحديد الموظفين المشاركين للمتهم فى تسهيل استيلائه على أراضى الدولة، وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، للتحقيق معهم، فيما تباشر لجنة التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام حالياً، فحص طلب مالك الريف الأوروبى، وتقييم أسعار الأرض وفقاً للأسعار الحالية، حتى تتمكن من تحديد المبلغ المطلوب سداده.