تحقيقات"الريف الأوروبى": المخالفات 385 مليون جنيه

قالت مصادر قضائية إن رجل الأعمال عبدالله سعد، المتهم الأول فى قضية أراضى الريف الأوروبى بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، تقدَّم بطلب تصالح إلى لجنة البت فى طلبات التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام.
تحويل القضية من جنحة ل"جناية".. و"سعد" يطلب التصالح
وأضافت المصادر أن لجوء «سعد» للتصالح جاء على خلفية التحقيقات التى يباشرها المستشار خالد عبدالرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى، وإعادة تكييف القضية ل«جناية الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى به» بدلاً من جنحة تغيير نشاط الأرض وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سكنية، مضيفة أن التقديرات المبدئية للمخالفات بالريف الأوروبى تقدَّر ب385 مليون جنيه، وأشارت المصادر إلى أن المتهم لم يحدد قيمة الأموال التى سيردها، وأن قاضى التحقيق كلف الجهات الرقابية بتحديد الموظفين المشاركين للمتهم فى تسهيل استيلائه على أراض الدولة وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، للتحقيق معهم.
وتباشر لجنة التصالح فى العدوان على المال العام حالياً، فحص طلب مالك الريف الأوروبى وتقييم أسعار الأرض، وفقاً للأسعار الحالية، حتى تتمكن من تحديد المبلغ المطلوب سداده.
وقالت المصادر إن المستشار خالد عبدالرحمن ينتظر حالياً الانتهاء من البت فى طلب التصالح، لاتخاذ قراره بالتصرف فى القضية سواء بانقضائها للتصالح أو توجيه الاتهام ل«سعد» وإحالته لمحكمة الجنايات، فى حال رفض طلب التصالح.
وكانت الأجهزة الأمنية، بمطار القاهرة الدولى، ألقت القبض فى فبراير 2018، على رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبى للتعمير والتنمية الزراعية، تنفيذاً لقرارات قضائية سابقة بوضعه على قوائم الترقُّب والوصول.
وواجه قاضى التحقيق المستشار صفاء أباظة آنذاك «سعد» بالتهم محل البلاغ المقدم ضده، وأصدر قراره بمنعه من السفر.