«الصباح» تكشف: تفاصيل اجتماع الحكومة لاسترداد 400 مليار جنيه من«أباطرة الصحراوى»

5ملايين متر أراض حصل عليها رجال أعمال لزراعتها.. وحولوها إلى قصور ومنتجعات سياحية
ممثل وزارة سيادية فى اجتماع هيئة التعمير: هو إحنا خايفين من عبدالله سعد
الزند: «لماذا نعمل فى جزر منعزلة؟».. وقرار تحصيل الرسوم بدون سند قانونى يفتح الباب أمام نصف مليون قضية
قاضى التحقيق المنتدب فى تحقيقات فساد وزارة الزراعة يكتشف تحويل 80 فى المائة من أراضى الاستصلاح إلى وحدات سكنية
تقرير لهيئة التعمير: أكثر من 40 شركة مخالفة.. أبرزهم الريف الأوروبى ووادى النخيل والسليمانية
عشرات إن لم يكن المئات من اللجان تشكلت بهدف «استرداد أموال الدولة المنهوبة» سواء فى الداخل أو الخارج، وتظل واحدة من مصادر الدخل الضائعة تلك الأراضى الصحراوية التى تم الاستيلاء عليها من قبل بعض رجال الأعمال والذين حصلوا عليها لاستصلاحها زراعيًا وحولوها، فيما بعد إلى منتجعات وقصور سكنية دون سداد فارق الأسعار للدولة.. «الصباح» رصدت تفاصيل معركة استرداد الأراضى المنهوبة والخطوات التى يجرى العمل عليها للتصالح بين الحكومة وأصحاب الأراضى.
الحكومة بدورها عملت على مستويين، الأول يتعلق بحصر المتعدين على أراضى الدولة ومافيا تحويل الأراضى الزراعية إلى منتجعات سياحية، والثانى يتضمن تغيير القوانين بشكل يسمح بالتصالح، مع رجال الأعمال، الذين منحوا مهلة لسداد مستحقات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وخلال أيام سوف تنتهى المهلة المحددة ويبدأ قاضى التحقيق المنتدب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين (متى تنتهى المهلة ومتى بدأت؟).
بداية الاتجاه للتصالح، ظهرت بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والعدل والاستثمار والإسكان والتنمية المحلية، إضافة إلى عدد من الأجهزة التنفيذية الأخرى، وذلك لحصر أراضى الدولة التى تحولت من الزراعة إلى منتجعات سياحية، وتم تشكيل فريق لمعاينة هذه الأراضى وتقييمها بالسعر الحالى وحساب الفرق وإلزام رجال الأعمال بتسديده أو تحويل الأمر إلى القضاء.
وأكد مصدر قضائى ل«الصباح»، أن إدارة التشريع بوزارة العدل تعكف فى الوقت الحالى على إعداد مشروع قانون جديد لاسترداد الأراضى التى استولى عليها رجال الأعمال فى عهد سابق، وقاموا بتحويلها من النشاط الزراعى بالمخالفة لقانون الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية، وكانت البداية مع تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والزراعة بإجراء حصر شامل للأراضى المخصصة للاستصلاح على مستوى الجمهورية، حيث يهدف القانون إلى إعادة تسعير الأراضى وسحب الأراضى التى تم تخصيصها للزراعة ولم تستغل حتى الآن، إضافة إلى تقنين أراضى «وضع اليد».
واستطرد المصدر، أنه يتم التحقيق يوميًا مع أصحاب الأراضى ممن بادروا بتقديم طلبات لتقنين وضعهم ودفع فرق الأسعار، فى حين طالب آخرون مد المهلة التى تنتهى نهاية الشهر الحالى على شكل التماسات، ويتم النظر فيها خلال الوقت الراهن.
وأكد مصدر مطلع على ملف التصالح، طلب عدم ذكر اسمه، أن المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية والحيازة قبل نقله إلى الهيئة الزراعية الأسبوع الماضى قدم مذكرة رسمية، بناء على طلب من المستشار عماد عطية قاضى التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة.
وأشار المصدر، إلى أن المذكرة تكشف عن مخالفات رجال الأعمال والشركات فى الطرق الصحراوية، والتى غيرت نشاط الأراضى من زراعية إلى منتجعات وقصور ومبانى وغيرها من مشروعات استثمارية وصناعية بالمخالفة للقانون، لافتا إلى أن هذه المخالفات بلغت 400 مليار جنيه، مستحقات الدولة عن ما يزيد عن 5 ملايين متر أرض تم تغيير النشاط فيها، علمًا بأن غرامة المتر تبلغ 375 جنيها، وفقًا للمصدر.
وأوضح المصدر، أن المذكرة تم إرسالها إلى المستشار عماد عطية فى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لبدء وضع خطة محكمة لاسترداد أموال الدولة.
على الجانب الآخر، أكد مصدر قضائى مطلع ل«الصباح»، أن المستشار عماد عطية قاضى التحقيق المنتدب فى فساد وزارة الزراعة قرر إعادة معاينة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها مرة أخرى على الطبيعة، بعد اكتشاف أن نسبة 80 فى المائة من الأراضى على الطرق الصحراوية تحولت إلى منتجعات سياحية وحمامات سباحة، ومدن ترفيهية.
وحصلت «الصباح» على تفاصيل موثقة لاجتماعات مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وبحسب مصادر حضرت اجتماع مجلس الإدارة، المنعقد فى 4 أغسطس الماضى، والذى تناول استيلاء رجل الأعمال «عبدالله سعد» على 10 آلاف فدان، وتحويلها إلى منتجع باسم «الريف الأوروبى»، وتصرف فيها دون الرجوع لهيئة التعمير.
وكشف الاجتماع، الذى حضره كل من: «اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، وأشرف سالمان وزير الاستثمار»، تحصيل مجلس إدارة الهيئة 39 مليون جنيه من واضعى اليد على أراضى الهيئة، دون سند قانونى، الأمر الذى تسبب فى صدور أحكام قضائية ضد هيئة التعمير، للمطالبة بإلغاء نص المادة التى تنص على تحصيل 4 آلاف جنيه عن كل فدان.
وبحسب محضر اجتماع المجلس، شدد اللواء عبدالله عبدالغنى، عضو مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وممثل وزير الدفاع، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين على الطرق الصحراوية، خاصة الزراعات غير الجادة، والتى تحولت إلى منتجعات، وخص «عبدالغنى» حديثه شركة «الريف الأوروبى»، قائلًا، «ماذا فعلت هيئة التعمير منذ عام 2006 حتى 2015؟.. هناك 710 آلاف فدان تحت يد «الريف الأوروبى»، تمت الموافقة على تخصيصها بناء على مذكرة من الهيئة العامة للتعمير، ل«عبد الله سعد»، والتى تصرف فيها دون الرجوع للهيئة».
وبحسب المصادر، فقد وجه «عبدالغنى»، حديثه للحاضرين من مسئولى هيئة التعمير قائلًا، «هو إحنا خايفين من عبد الله سعد ولا إيه؟، أنا هسأل سؤالين عاوز إجابة عليهما، هل لعبد الله سعد صاحب شركة الريف الأوروبى صفة قانونية؟، طبعًا «لا»، والسؤال الثانى هل يوجد «تعاقد أو جدية»؟ وأكيد الجواب «لا».
وأضاف عضو المجلس، هناك العديد من الأراضى تحت وضع اليد، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ونحن نوافق على تخصيص أراضى الدولة ولكن ليس بهذه الطريقة.
بينما قال اللواء مهاب عبدالرؤوف، مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية، خلال عرضه للمادة التى تنص على التزام المتصرف إليهم بموجب هذا القانون بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة اللازمة لاستصلاح الأراضى، وتحديد النسبة طبقًا للسياسة العامة للدولة، على أن يصدر قرار بهذه النسبة من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة، فى اجتماعه بتاريخ 27 مارس 2012، قرر تطبيق هذه المادة وتحصيل 4 آلاف جنيه رسومًا عن الفدان المنزرع بمياه نيلية، و2000 جنيه عن الفدان المنزرع بمياه آبار، مما أدى لتحصيل 39 مليون جنيه جراء تحصيل هذه الرسوم.
وأضاف عبدالرؤوف، أن الهيئة حصلت هذه الرسوم دون صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه النسبة، الأمر الذى صدرت به أحكام قضائية غير نهائية ببطلان تحصيل هذه الرسوم، نظرًا لعدم صدور قرار من مجلس الوزراء بها، وبعرض الموضوع على المستشار القانونى للهيئة أقر ببطلان تحصيل الرسوم قانونًا.
وأكدت المصادر، أنه وفى خلال نفس الاجتماع، علق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على إثارة هذه النقطة، قائلًا، «متى بدأت هذه المناحة؟، ومتى تم تطبيق هذا النص؟، مؤكدًا أنه تم خلال فترة حكم الإخوان، وأنهم خططوا لإيقاع المجتمع فى براثن التقاضى، وخلق مشاكل لا حصر لها».
وتساءل وزير العدل، «لماذا نعمل فى جزر منعزلة؟، اتخاذ مثل هذا القرار يفتح الباب أمام الكثير لرفع قضايا، قد تصل لنصف مليون قضية، لذا علينا التفكير قبل اتخاذ أى قرار»، مشددًا على أن تحصيل هذه المبالغ تم دون وجه حق، مطالبًا بردها إلى أصحابها، حتى ولو على شكل أقساط، مشيرًا إلى أن «الدولة التى تحصل على أموال من مواطنيها تحت سطوة السلطة لن يبارك الله فيها.
وأضاف «الزند»: علينا أن نتناسى المرحلة الماضية، بحلوها ومرها، ونبدأ عهدًا جديدًا بوضع الضوابط والمبالغ المستحقة بعدالة وموضوعية، فمن غير المنطقى أن نبحث فى أوضاع أراض منذ 1981 حتى الآن، فهناك أناس اشتروا وباعوا وتركوا للورثة.
ووفق المصادر، فإنه وخلال مناقشة الحضور لموضوع تقنين وضع اليد للزراعات الجادة، تدخل اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، قائلًا، «تقنين وضع اليد خطر جدًا، لأن نصف المساحات التى تقدم بها طلبات لتقنين وضع اليد تكون صورية فقط وغير مزروعة، فى نوع من الفساد موجود، واللى يروح يعاين لازم نروح معاه، لأن لجان الحصر والمعاينات التى تتم كلها صورية».
وأضاف وزير التنمية المحلية السابق، أن «الناس تعتبر تقنين وضع اليد كأنه عملية تجارة أراض، وعلى سبيل المثال عندما كنت محافظًا ل«قنا» تقدم عدد من المواطنين بطلبات تقنين مساحة 500 فدان، وحصلوا على موافقة من الهيئة، فى حين أن الأراضى كانت غير مزروعة، ومنتشر فيها شوية شجر وخراطيمى».
وحصلت «الصباح» على قائمة بأسماء الشركات المخالفة، التى تخطت 40 شركة لعدد من رجال الأعمال، وفقًا لزيارة قام بها وزير الزراعة السابق صلاح هلال إلى منتجعات الصحراوى، برفقة المستشار عماد عطية قاضى التحقيق فى فساد وزارة الزراعة، وأولها شركة «وادى النخيل والريف الأوروبى» لصاحبها عبدالله سعد، ومنتجع السليمانية المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، صاحب منتجع السليمانية، الواقعة غرب الطريق الصحراوى «القاهرة- الإسكندرية» الكيلو 55 / 56، ومنتجع أفق والذى تبلغ مساحته 560 فدانًا.
وانقسمت الشركات إلى مجموعة سددت 50 فى المائة من مستحقات الدولة، وثانية سددت جزءًا من نسبة ال50 فى المائة، وثالثة التى لم تعر مستحقات الدولة أى اهتمام وتنتظرها عقوبات وغرامات مشددة.
وتضمنت قائمة الشركات التى سددت نسبة ال50 فى المائة بيراميدز واليسر وصن سيت المملوكة لمجدى راسخ صهر الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، وفيردى وادى النخيل، وأمل حسن، بينما تضم قائمة الشركات التى سددت جزءًا من نسبة ال50 فى المائة، الوصل، وسوزى لاند، وشهاب مظهر، وساندورينى، والاتحادية المملوكة لمحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، وإيست دريم فارمرز، ومرفت عبدالرازق، وهشام شتا، ووادى النخيل التى يمتلك بها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 3 قصور، وأميمة عبدالفتاح وشركة مصر الخضراء.
أما الفئة الثالثة والتى شملت الشركات التى تقاعست عن سداد أية مستحقات للدولة فتضم 7 شركات هى الريف الأوروبى ورمسيس وسامية شركس ومشارف وأفق وحدائق العزيزية والاقتصادية.
وكان مجلس إدارة هيئة التعمير، خلال اجتماعه، قد قرر فى اجتماعه من أكثر من شهرين برئاسة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، إعفاء مخالفى الصحراوى من كامل غرامات التأخير، وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة تشجيعًا على سرعة السداد.
وقرر المجلس، أيضًا، إعفاء من يقومون بسداد 50 فى المائة من المستحقات من 50 فى المائة من الغرامات المستحقة عليهم، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.