هلال: استرجاع جميع أراض الدولة المتعدى عليها في 25 يناير و30 يونيو

أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن «الوزارة لن تتنازل عن أي شبر من أراضى الدولة تم التعدي عليها خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت تقريرًا عن جميع الأراضي التي تم التعدي عليها، وجار استرجاعها للدولة بقوة القانون».
وقال «هلال»، في تصريحات، الاثنين، إنه من المقرر أن تنتهى المهلة التى منحتها الوزارة لتوفيق أوضاع الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية التي استخدمت الأراضي الصحراوية في غير الغرض الذي خصص له وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سياحية، الثلاثاء.
وتوعد الوزير بأنه سوف يتم قطع المياه والكهرباء وجميع المرافق عن جميع المشاريع المخالفة على الطرق الصحراوية، وسيتم الحجز على كل الأراضى واستردادها للدولة مرة أخرى، وذلك بموجب العقد المبرم بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، والمخالفين.
وكشف «هلال» عن أن هناك بعض الشركات تقدمت بإجراءات تقنين أوضاعها في الساعات الأخيرة لانقضاء المهلة، وجارى النظر في طلباتهم قبل الحجز على الأراضى المملوكة لهم، وإعادتها للدولة مرة أخرى لاستخدامها فى غير الغرض الذى تم الاتفاق عليه في العقد.
كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنذرت أكثر من 350 مستثمر، و650 شركة مخالفة، غيروا النشاط من زراعى إلى إسكان أو قاموا بالاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز الإدارى على ممتلكاتهم لتحصيل مستحقات الدولة.
وسبق أن وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نحو 5 آلاف إنذار للأفراد والشركات المخالفة على الطرق الصحراوية (مصر - إسكندرية)، و(مصر – السويس)، و(مصر - إسماعيلية)، والعين السخنة، لسداد نحو 130 مليار جنيه مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وسياحى بالمخالفة للعقد المبرم مع الوزارة طبقًا للحصر النهائي للمخالفات.
وتتضمن المرحلة الأولى من تسوية المخالفات تحصيل 35 مليار جنيهًا بعد رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية إلى 500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، وإعادة العرض على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت.
ويصل إجمالى مساحة الأراضى المخالفة، التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها إلى مليونين و968 ألف فدان لصالح 650 شركة و350 من رجال الأعمال في 40 منطقة بالأراضى الصحراوية، وذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة، الإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية الصحراوي.