باق يوم.. هلال: بعض الشركات قننت أوضاعها بعد تحويل الأرض إلى منتجعات.. وسنقطع المرافق عن المخالفين

قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، إن المهلة التى أعدتها الوزارة للشركات المخالفة بالطرق الصحراوية التى استخدمت الأراضى الصحراوية فى غير الغرض الذى خصص له وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سياحية، من المقرر أن تنتهى غدًا الثلاثاء، والتي منحتها الحكومة لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها، وسداد مستحقات الدولة.
وأكد الوزير فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن هناك بعض الشركات تقدمت أمس الأحد، بإجراءات تقنين أوضاعها، وجار البحث فى طلبهم قبل انقضاء المدة المحددة لهم، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لباقى الشركات التقدم اليوم الاثنين لتقنين أوضاعها قبل الحجز على الأراضى المملوكه لهم، وإعادتها للدولة مرة أخرى لاستخدامها فى غير الغرض الذى تم الاتفاق عليه فى العقد.
وقال إنه بعد انقضاء المدة المحدة سوف يتم قطع المياة والكهرباء وجميع المرافق عن جميع المشاريع المخالفة، وسيتم الحجز على كل الأراضى، واستردادها للدولة مرة أخرى، وذلك بموجب العقد المبرم بين الوزارة "هيئة التعمير والتنمية الزراعية" والمخالفين.
وأوضح هلال، أن الوزارة لن تتنازل عن أى شبر من أراضى الدولة تم التعدى عليها من قبل المواطنين خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مضيفًا إلى أن الوزارة أعدت تقريرًا عن جميع الأراضى التى تم التعدى عليها، وجار استرجاعها مرة أخرى للدولة بقوة القانون.
وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى وقت سابق قد أنذرت أكثر من 350 مستثمرًا، و650 شركة مخالفة، قاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى إسكان، أو قامت بالاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز الإدارى على ممتلكاتهم لتحصيل مستحقات الدولة.
ويأتى هذا بعد أن وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى مارس الماضى أكثر من 4000 إنذار للأفراد والشركات المخالفة على الطرق الصحراوية "مصر -إسكندرية ومصر- السويس ومصر - إسماعيلية، والعين السخنة"، لسداد نحو 130 مليار جنيه مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وسياحى بالمخالفة للعقد المبرم مع الوزارة "هيئة التعمير والتنمية الزراعية" جنيه طبقًا للحصر النهائى للمخالفات.
وتضمن التقرير حصرًا كما صرح مصدر مسئول بوزارة الزراعه، للمخالفات الطرق الصحراوية، وأن المرحلة الأولى من تسوية المخالفات تضمن تحصيل 35 مليارًا، فيما تبحث الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية إلى 500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، بدلًا من 385 جنيهًا للمتر، وإعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية.
وطبقا للتقرير يصل إجمالى مساحة الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، إلى مليونين و968 ألف فدان لصالح 650 شركة و350 من رجال الأعمال فى 40 منطقة بالأراضى الصحراوية، وذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية الصحراوى.
وأوضح التقرير، الذى أعدته الوزارة، أن إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية، يصل 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي، وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالي 79 شركة مخالفة.
وكانت وزارة الزراعة قد قامت بتفعيل الحجز الإداري على 22 شركة، ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق، وذلك لعدم جديتها، واستغلال الأراضي في إقامة منتجعات سياحية.
وكشف اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن أن البعض بدأ في السداد، ويجرى فك الحجز الإدارى على كل من يثبت قيامه بسداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم قريبًا بتحصيل نحو 3 مليارات جنيه أخرى نظير خدمات إدارية مقابل رسوم التنازل وإعادة التثمين وخلافه، مشيرًا إلى أن الأرض التى يتم التأكد من عدم وجود مقنن مائى لها يتم تحويلها إلى وزارة الإسكان.
كما كشف رئيس الهيئة عن الانتهاء من حصر جميع التعديات على أراضى مشروع المليون فدان بالتصوير الجوى عبر الأقمار الصناعية وهيئة الاستشعار عن بعد، وأنه سيتم إزالة هذه التعديات باستثناء المشروعات الزراعية الجادة فإنه سيتم دراسة كل حالة على حدة وبحث التصالح معها وتقنين أوضاعها.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :