الزراعة: 53 مليار جنيه مستحقات الدولة للمرحلة الأولى لتقنين مخالفات الطرق الصحراوية

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال أنه تم حصر مخالفات طرق ''القاهرة الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس الصحراوية''، والتي قامت بتغيير النشاط من الاستصلاح لإقامة منتجعات سياحية، حيث بلغت مستحقات الدولة 53 مليار جنيه في المرحلة الأولى مقابل تقنين المخالفات، مشيرا إلي أنه يجري استكمال الحصر النهائي لمخالفات الطرق الصحراوية لسرعة تحصيل مستحقات الدولة عنها.
وأضاف هلال، خلال لقائه اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بحضور مجدي الشراكي رئيس الجمعية، أن الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها مقابل تسوية هذه المخالفين.
وأوضح الوزير أنه تجرى حاليا إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع من خلال لجان عملية ولجان متابعة للتأكد من شروط تقنين الأوضاع.
وكانت الحكومة قد بدأت مؤخرا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد أكثر من 100 مليار جنيه مستحقات الدولة بالمخالفات بالطرق الصحراوية، حيث تقرر مضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية، فضلًا عن إجراءات أخرى يجرى تطبيقها من بينها سحب الأراضى طبقًا للقانون.
وأكد وزير الزراعة مرارا أن الدولة لن تتنازل عن مستحقاتها في هذه الأراضي مقابل تقنين الأوضاع طبقًا للمعايير التي وضعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن بعض المخالفين عرضوا التصالح مع الدولة، ومنهم من قام بسداد مستحقات الدولة، وهناك نحو 2000 شركة فى طريقها للتصالح.
وقد قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل النشاط من أراضى استصلاح زراعي لمنتجعات سياحية، وذلك بتفعيل منظومة الحجز الإداري بما عليها من المنشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة.
وكشف تقرير عن أن إجمالي الأراضي المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بجميع المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، تقدر بنحو بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال في 30 منطقة بالأراضي الصحراوية.