انتهاء مهلة مخالفي الطرق الصحراوية لسداد مستحقات الدولة اليوم

أعلن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انتهاء مهلة المنحة الأخيرة التي أقرها لمخالفي الطرق الصحراوية، الذين قاموا بتحويل أراضى الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون، اليوم السبت 7 يوليو.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد منحت مخالفين الطرق الصحراوي،ة والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم، عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم، وآخرها المهلة الأخيرة حتى 7 يوليو.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه ستكون هناك إجراءات صارمة لكل الذين تقاعسوا في تسوية أوضاعهم مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لسداد مستحقات الدولة، لافتا إلى أنه سيتم الحجز الإداري على كافة الشركات المتقاعسة، بجانب أن هناك تعاون بين وزارة الزراعة والجهات الأخرى المعنية، لقطع المرافق من كهرباء ومياه على تلك المنتجعات والشركات التي لم تسوى أوضاعها حتى الآن.
وكشف آخر تقرير أصدرته وزارة الزراعة، عن أن إجمالي الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، 2 مليون و970 ألف فدان، لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى.
وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء.
وذكر آخر تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة بدأت في تقنين أوضاع اليد 540 ألف فدان من الزراعات الجادة، بمناطق وادى النطرون، وبرج العرب، والخطاطبة، ومنطقة الحمام، ومطروح، والعامرية، لتخليص وإنهاء إجراءات تقنينها، وفقًا للوائح والقوانين، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة بعد انتهاء اللجان الفنية من حصر أراضي وضع اليد.