مؤتمر إقليمي يدعو لوضع أطر سياسة لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة

دعا المشاركون في المؤتمر الاقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الانسان "أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الانسان لا سيما حقوق النساء والأطفال"، إلى العمل على وضع أطر "سياسة وطنية" تنشئ سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين نساء ورجالا وأطفالا خلال النزاعات المسلحة، وذلك بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
وأكدوا في ختام اجتماعهم اليوم بمقر الجامعة العربية، على أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة وحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 على احترام بنودها.
وشددوا على أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة ما يرتكب بحق الفئات الهشة من نساء وأطفال وأقليات وذوي احتياجات خاصة والعمال والعاملات المهاجرين.
وأكدوا على أن ضحايا العنف الجنسي الذي ترتكبه المجموعات المسلحة والإرهابية هم من ضحايا العنف المسلح والعمل على ضمان شمولهم بكل برامج التأهيل والاستفادة من التعويضات وبرامج جبر الضرر.
وحثوا الدول على الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة والتصديق عليه والعمل على سن التشريعات التي تحظر وتجرم صراحة تجنيد الاطفال في الجماعات المسلحة واستخدامهم في اعمال القتال.
وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق النساء والأطفال فيف لقسطين وتفعيله لآليات الحماية الدولية، بما يكفل محتسبة مرتكبي الجرائم من الاسرائيليين بحق نساء وأطفال فلسطين، مستنكرين مواصلة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سياسة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكها للقانون الإنساني الدولي يستوجب مطالبة.
وحثوا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 على التدخل لإلزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- باحترام تلك الاتفاقيات والوقوف امام التزاماتها القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكدوا ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عن الجلسة العامة رقم 39 في نوفمبر 2009، في بنده الخامس الذي يدعو حكومة سويسرا بصفتها المودع لديها اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب بان تتخذ الخطوات اللازمة في اقرب وقت ممكن ليعقد من جديد مؤتمر الطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وشددوا على ضرورة اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولياتها القانونية تجاه الضحايا الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء، والطلب من جميع الأطراف بما فيها دول الجوار التعاون مع الأفراد العاملين في مجال المساعدة الطبية والإنسانية من أجل اتاحة وتسيير الوصول دون عوائق الى السكان المدنيين.
مؤكدين على أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والعمل على اتخاذ تدابير فورية من اجل إنهاء سياسة الحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على حركة التنقل بشكل مستمر من اجل مرور المعونة الانسانية والسلع التجارية ولأشخاص وفقا للقانون الدولي.
فيما أكدوا على أهمية العمل على توفير المساعدة الإنسانية مع مراعاة الإنتاجيات الحاسمة المتعلقة بالمواد الطبية والأغذية والمياه والوقود والحث على زيادة الدعم لوكالة "الاونروا".
ودعوا إلى العمل على تأهيل الاطفال الذين عانوا من النزعات، نفسيا واجتماعيا بما يؤدي إلى إعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعهم، واعتماد تدابير ترمي لحمايتهم وأسرهم وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية.
واكدوا اهمية العمل علي اصدار هويات تعريفية للأطفال المتأثرين بالنزاعات بغض النظر عن الوضع القانوني للأبويين او مكان الولادة عبر الحدود، والعمل علي وضع برامج وتدابير مؤسساتية وتشريعية تحد من اليات التأقلم السلبية المصاحبة للنزاعات مثل زواج الطفلات وشبكات الاتجار بالبشر وعمالة الاطفال.
وشددوا على ضرورة العمل على مواءمة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في النظام القانوني الوطني واستخدماها في المحاكم الوطنية وضمان تنفيذها، وأهمية رفع درجة الحماية القانونية الممنوحة للنساء في حالات النزاع المسلح وتشمل تحسين التعريف بالقانون الدولي الانساني لدي كافة اطراف النزاع المسلح.
ودعوا لتعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار المتعلقة بحل النزاع وبناء السلام ووضع حد للعنف الجنسي والافلات من العقاب،الى جانب تعزيز الممارسات الجيدة في الاجهزة القضائية في الرجوع للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلدانها كمرجعية للإصدار الاحكام.
وأكدوا على وجوب حظر جميع أشكال العنف التهديد ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي وادراج ذلك في مدونة السلوك العسكري وكتيبات التدريب والتعليمات، والتأكيد علي ضرورة رفع الوصمة عن ضحايا العنف الجنسي المرافق للنزاعات وتأمين برامج جبر الضرر خاصة النساء والفتيات وتعزيز مكانتهم في المجتمع.