السعيد :تحقيق النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية يعد أحد ركائز رؤية مصر 2030

شاركت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في الحدث المنعقد علي هامش المنتدي السياسي رفيع المستوى بنيويورك تحت عنوان "تقدم إفريقيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (الهدفين رقم 16 و17) تبادل الخبرات والدروس المستفادة" والذي نظمته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM).
وأوضحت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها بالجلسة الأولى تحت عنوان خبرات البلاد الأفريقية في تنفيذ أجندة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 أن الحدث يهدف إلى استعراض الدروس المستفادة للدول الأفريقية المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الأهداف رقم 16 و 17، بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 في مستهدفاتها الثاني والثالث والسابع مشيرة أن ذلك يأتي بهدف توطين وتعزيز مبادئ الحوكمة في كل المؤسسات الأفريقية إلي جاتبتحقيق العدالة و الديمقراطية و المساواة لكي تتسم القارة الأفريقية بالسلام و الأمن في إطارٍ من الشراكات القوية مع شركاء التنمية الدوليين.

وحول التجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة أوضحت د/هالة السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تعد بمثابة النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تم اتباع المنهج التشاركي في صياغتها لتضم عملية الصياغة وكذلك التحديث في الوقت الحالي ممثلين من كافة أطراف المجتمع (القطاع الخاص، المجتمع المدني والأكاديميين) مما يضمن تكامل جهود كافة الأطراف واتساقها.
وأضافت السعيد أن تحقيق النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية المتوازنة يعد أحد ركائز رؤية مصر 2030.

كما لفتت د/هالة السعيد إلي تعاون الحكومة المصرية مع الصندوق السكاني للأمم المتحدة تحت إطار "مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" في مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال اختيار 30 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بستة مجالات رئيسة تضم مجالات الصحة، والنوع، والفقر، والتشغيل، والتعليم، والبيئة. موضحه أنه تم تحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها خمس محافظات تشمل المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية وذلك لإحراز تقدم على أرض الواقع في تلك المؤشرات.
و أشارت السعيد إلى مؤشر التنافسية للمحافظات المصرية الجديد، باعتباره خطوة هامة لتحسين القدرة التنافسية للمحافظات ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، موضحة أن المؤشر سيسهم في المساعدة على تحديد الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية والمجالات التي يمكن أن تساهم في تحسين القدرة التنافسية للمحافظات، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية في مصر.
وأوضحت د/هالة السعيد أن مصر قد اشتركت في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر في مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجاري (2019).
وأوضحت د/هالة السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية موضحة أن استراتيجية مصر الوطنية هي الأداة الرئيسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تأتي كإطار حاكم لجميع السياسات والبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال 15 عامًا (حتى 2030) - وفقًا لمبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الإقليمية المتوازنة".
وأضافت السعيد أن مصر تمر بعملية مراجعة لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بشكل تشاركي وتكاملي بالتعاون مع المعنيين بالأمر سواء كانوا حكوميين أم غير حكوميين موضحة أن عملية المراجعة تهدف إلي تضمين وشمول الإصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه مصر في عام 2016 إلي جانب العمل علي تحسين الاتساق مع أهداف التنمية المستدامة مؤكدة أن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 ، ستصبح ركيزة "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" شاملة بين الجوانب الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلي خطة الإصلاح الإداري التي تجريها الوزارة والتي تتضمن محاور الإصلاح التشريعي ، التطوير المؤسسي ، بناء وتنمية القدرات ، تحسين الخدمات الحكومية ، نظام البيانات والمعلومات .
وحول التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق ب "السلام والعدالة والمؤسسات القوية" لفتت السعيد إلي تحسن تصنيف مصر في عام 2018 بنسبة 12 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد ، ليرتفع تصنيفها من 117 عام 2017 إلى 105 عام 2018 (من أصل 180 دولة) وتابعت السعيد موضحة أنه في عام 2016 ، وضعت مصر استراتيجية قومية مدتها عشر سنوات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت د/هالة السعيد أنه وفقًا للمركز المصري لأبحاث الرأي العام (البصيرة) فقد تحسن التصور العام للظروف الأمنية في البلاد من 76 ٪ في عام 2017 إلى 81 ٪ في عام 2018 إضافة إلى تحسن إدراك المسؤولين عن معاملة المواطنين من 67 ٪ في عام 2017 إلى 72 ٪ في عام 2018 وتحسن مؤشر رضا الأداء العام من 55 نقطة من أصل 100 نقطة بحد أقصى في سبتمبر 2017 ، إلى 65 نقطة في مارس 2018.
وأشارت السعيد خلال كلمتها أن الحكومة المصرية تهدف بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل (IEO) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا إلي عقد المؤتمر الوطني لقدرات التقييم (NEC) 2019 في مصر في أكتوبر من هذا العام موضحة أن المؤتمر العالمي يهدف إلى عرض وتبادل الدروس والابتكارات والخبرات ووجهات النظر في تطوير وتعزيز أنظمة التقييم الوطنية ، وتطوير المهارات التقنية ذات الصلة.

جدير بالذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) هي عبارة عن تقييم ذاتي محلي يشمل 91 مؤشرا في 4 مجالات تتضمن الديمقراطية والحكم السياسي ، الإدارة الاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وتهدف الآلية إلى تحديد توصيات لتعزيز و تحسين الحوكمة والتنمية في إفريقيا لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063 وقد تم إنشاء الآلية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، للمراقبة والمراجعة الذاتية‏، والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد‏، عبر تقييم أداء وبرامج الدول الإفريقية الأعضاء.
وجاءت فكرة هذه الفاعلية الجانبية في إطار تقديم 17 دولة أفريقية لتقاريرهم الطوعية الوطنية وتبادلهم الخبرات بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجهودات الاتحاد الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة في دعم الجهود الأفريقية لتحقيق أهداف الأجندة الأممية الخاصة بهم.
وشهد منتدي هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم كما يشهد المنتدي قيام 47 بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.
وناقش منتدي 2019 عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية حيث سيركز المنتدي الحالي علي الأهداف الرابع والمتعلق بجودة التعليم والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي فضلاً عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.