اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء APRM، التابعة للاتحاد الأفريقي، المنتدى العام حول «دور الأكاديميين والقطاع الخاص ومراكز الفكر في عملية الحوكمة». وشارك بالمنتدى العديد من الأكاديميين والمؤسسات البحثية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني ورجال الأعمال ومراكز الفكر وطلبة الدراسات العليا. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن أهداف المنتدى جاءت متسقة مع الطموح والفكرة التي يروج لها الاتحاد الأفريقي لضمان تمثيل الدول الأعضاء فيه بشكل مناسب في أجهزة الاتحاد ووكالاته المتخصصة، وذلك لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه شعوبنا في جميع أنحاء القارة، مشيرة إلى أن مصر بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام تتخذ العديد من الخطوات الجادة في محاولات الربط بين الأشقاء من الدول الأفارقة، كما تسعى إلى تنفيذ كافة الأهداف التنموية للاتحاد، بما يتسق مع رؤيتها للتنمية المستدامة وما يتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063. وكانت الدكتورة هالة السعيد قد أشارت إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الأكاديميون ومراكز الفكر فيما يخص عملية الحوكمة، فضلاً عن دور القطاع الخاص كذلك، مشيرة إلى أن تطبيق أي منظومة بشكل متكامل لإحداث تأثير ايجابي لا يأتي إلا بتعاون كافة الفئات والأطراف في المجتمع. كما أشارت «السعيد» إلى مجهودات الحكومة المصرية المستمرة في دمج الحوكمة كركيزة أساسية لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. وأضافت أن المنتدى يأتي كمتابعة للمنتدى الأول للحوكمة والتنمية الأفريقية، والذي أطلقته وزارة التخطيط في ختام فعاليات اجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بهدف ربط السياسيين والأكاديميين والممارسين وكذا الباحثين الشباب من القارة الأفريقية لتبادل خبراتهم وأفضل الممارسات على جميع المستويات، بالإضافة إلى البناء على ما تم إنجازه والسعي نحو الحفاظ على الحوكمة الرشيدة في بلدانهم، مؤكدة قيام اللجنة المعنية بالحوكمة بوضع التقرير الأول لها. من جانبها، أشارت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أن التقرير يعد بمثابة خريطة طريق حيث استمر الإعداد للتقرير قرابة ثلاث سنوات، لافتة إلى الدور المهم الذي قامت به المراكز البحثية في إعداد التقرير، موضحة أن اللجنة الوطنية تم اختيارها من قِبل السيد رئيس الوزراء في 2017، حيث تضم اللجنة 19 عضوًا، وما بين 30 و35% من أعضاء اللجنة سيدات، مؤكدة لدور السيدات في المراكز البحثية، حيث كان عددهن كبيرًا، سواء في اللجنة أو في المراكز البحثية، بما دعّم مبدأ تمكين المرأة بشكل واضح في إعداد التقرير. وتابعت «الشريف» أنه تم المرور بالعديد من المراحل للوصول إلى مرحلة التقرير ليتم الانتهاء به، مشيرة إلى أننا نسير حاليًا في المرحلة الأخيرة، مؤكدة أنه سيتم تسليم التقرير إلى اللجنة القادمة من الاتحاد الأفريقي لمناقشته. وفيما يخص المؤشرات، أوضحت «الشريف» أن هناك 91 مؤشرًا، وأشارت إلى اللجنة المقامة تحت إشراف هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والخاصة بإعداد الخطة التي سيتم تطبيقها وهي لجنة متقاطعة مع كافة الوزارات، حيث تضم ممثلين عن كل الوزارات. كما استعرضت موقف مصر من التنفيذ الطوعي لآلية المراجعة الأفريقية، مشيرة إلى أنه بدأ بتشكيل لجنة للعمل على تنفيذ آلية المراجعة والتي تشمل 34 دولة من أفريقيا، حيث قامت 23 دولة على رأسها مصر، موضحة أنه تتم المراجعة عليها كل فترة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات. وتمثل الهدف من المنتدى إلى إبلاغ الأطراف المعنية بكونها موضع ترحيب للمساهمة في تحقيق الحوكمة والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية بشكل مباشر أو غير مباشر وتطوير قدراتهم على التفكير وجلب المزيد من الأطراف المهتمة للمشاركة في عمل الآلية القارية داخل ولايتها الموسعة. وناقش المنتدى العديد من الموضوعات المهمة التي تضمنت نظرة عامة عن عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء للدول الأعضاء وعملية (APRM) في مصر، فضلًا عن دور الأكاديميين في دعم الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في الدول الأعضاء ومشاركة القطاع الخاص في الحوكمة والتنمية المستدامة، كما ناقش المنتدى دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني في تعزيز الحوكمة الجيدة وأدوات وآلية APRM من حيث المنظور الجديد لشبكة مراكز الفكر إلى جانب مناقشة المنتدى للتعاون المقترح في مجال البحوث حول مواضيع محددة ذات اهتمام مشترك بين الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومراكز البحوث.
