وزير العدل: نسعى لتطوير وميكنة أعمال التقاضي في 114 محكمة

افتتح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صباح اليوم، أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلًا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.
واستعرض الوزيران أهم معالم وسمات أعمال التطوير التي تمت بالمحكمة من خلال التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط، والتي شملت عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب المامية لقيد الدعاوى، واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة، التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.
كما استعرض الوزيران تفعيل برنامج القلم المدني والذي جرى تعميمه بالمحاكم ، والذي من خلاله تستخرج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج.
وقال وزير العدل، عقب الافتتاح، إن أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة وجزئياتها ومأمورية استئناف شمال القاهرة، باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات الأمر الذي سيساهم بشكل كبيير في التيسير على المتقاضين، لا سيما أنها في مقدمة المحاكم على مستوى الجمهورية، سواء من حيث كم القضايا أو المترددين عليها يوميا.
وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في 114 محكمة حتى الآن بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية و8 مأموريات استئناف و3 محاكم اقتصادية، وتطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن افتتاح أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة في العباسية، بعد تطويرها إنشائيا والانتهاء من تفعيل، وتشغيل نظام الميكنة بها يعد إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع موضحة أنه تم كذلك تطوير محكمة الاستئناف لشمال القاهرة ضمن أعمال التطوير، ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة من خلال التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتخطيط.
وأوضحت السعيد أن الافتتاح يأتي ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا على مستوى الجمهورية، والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوى حتى الفصل فيها، وذلك في إطار العمل علي ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.