قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن افتتاح مشروع تطوير «مجمع محاكم القاهرة الجديدة» الذى يضم 6 محاكم يعد إضافة جديدة لمنظومة العدالة، ستنتقل على أثره هذه المنظومة القضائية من نطاق العمل اليدوى إلى منظومة تقنية عالية الجودة لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير إجراءات التقاضى، بهدف تحقيق العدالة الناجزة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف «عبدالرحيم»، فى كلمة له على هامش افتتاح أعمال التطوير التقنى لمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها، الواقعة فى دائرتها العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن «الوزارة تعمل على إعداد برنامج قومى موحّد لإجراءات التقاضى لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها، لتغيير منظومة التقاضى فى مصر وجعلها منظومة مميكنة تساهم فى تحقيق العدالة وتقديم خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين معها». وأشار الوزير إلى أنه تم خلال عامين ونصف، منذ منتصف 2016 وحتى نهاية العام الماضى 2018، ميكنة 90 محكمة ضمن خطة التطوير التقنى للمحاكم من «الجيل الثانى»، لافتاً إلى أن «البرنامج الموحد وما يتيحه من تيسير الإجراءات على المتقاضين من خلال خدمة الشباك الواحد، لاختصار الوقت، فضلاً عن ميكنة محاضر الجلسات ضماناً لصحة ما ورد فيها، وكذلك إمكانية الاستعلام عن القضايا وما تم فيها من خلال بوابة وزارة العدل بمجرد تحديد المحكمة ورقم القضية وتاريخها ونوعها». من جانبها، قالت «السعيد» فى كلمتها خلال الافتتاح، إن «مشروع ميكنة المحاكم يعزز من القدرة التنافسية لمصر فى مؤشر التنافسية العالمية، نظراً لما تحققه الميكنة من إنهاء بطء التقاضى»، مشيرة إلى أن تطوير منظومة إجراءات التقاضى حقق معدلات إنجاز فاقت ال300% خلال عامين، أى منذ إطلاقه فى عام 2016، موضحة أن مجمع محاكم القاهرة الجديدة يخدم مناطق «العاصمة الإدارية الجديدة، الشروق، بدر، السلام، المرج، المطرية، والقاهرة الجديدة». «السعيد»: تطوير منظومة إجراءات التقاضى حقق معدلات إنجاز فاقت ال300% و«عبدالواحد»: تسهم فى تغيير سلوكيات المتقاضين والقائمين على العمل بالمحاكم معاً وأضافت «السعيد» أنه تم الانتهاء من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور فى 90 محكمة من أصل 408 محاكم على مستوى الجمهورية. من جهته، قال المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، ل«الوطن»، إن «المحاكم المميكنة» بلغت 96 محكمة بعد افتتاح تطوير محكمة القاهرة الجديدة، موضحاً أن الوصول للتقاضى الإلكترونى بشكل شامل يحتاج إلى إجراء تعديل تشريعى فى قانون المرافعات. وقال المستشار محمد عبدالواحد، نائب رئيس محكمة القاهرة الجديدة، إن «مشروع ميكنة محاكم القاهرة الجديدة يعد ضمن الجيل الثانى لمشروعات ميكنة المحاكم، وهو يشمل ميكنة إجراءات الدعوى القضائية بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها وصولاً إلى حفظها إلكترونياً، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة المواطنين، مثل قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام». وأضاف «عبدالواحد» ل«الوطن» أن «هذا النظام يتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت». وأكد نائب رئيس محكمة القاهرة الجديدة أن «وزارة العدل تهدف لبناء منظومة تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة لتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين وتيسر عليهم إجراءات التقاضى»، لافتاً إلى أن «الدولة حريصة على ميكنة جميع الخدمات المقدمة المواطنين، كما أن ميكنة إجراءات التقاضى تسهم فى تغيير سلوكيات المتقاضين والقائمين على العمل بالمحاكم معاً».
