افتتح المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، اليوم الخميس، أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وجزئياتها والتي تشمل في نطاقها العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور لفيف من القضاة. وقال "عبدالرحيم": إن رؤية الوزارة لا تقتصر علي تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية، بل ايضًا تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين علي العمل بدور المحاكم، حتى يتواكب تطوير العنصر البشري مع التطوير التقني. وأوضح أن هذا التكامل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية الشاملة، ويأتي الهدف من انشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل، لبناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع اكبر عدد ممكن من الاطراف المسئولة عن تحقيق العدالة سواء جهات قضائية او تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها اعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة، وتؤدي الي احداث طفرة في مستوي اداء كافة الاطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي في جميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها، لتغيير منظومة التقاضي وجعلها مميكنة، حتى تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات الكترونية لجمهور المتعاملين معها. من جانبها قالت د. هالة السعيد: إن مشروع ميكنة المحاكم يُعد أحد ثمار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين، كما يأتي في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة لتحسين وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين. وأضافت أن مجمع محاكم القاهرة الجديدة، يخدم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، الشروق، بدر، السلام، المرج، المطرية، القاهرة الجديدة. وأوضحت أن التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل بشأن تطوير منظومة إجراءات التقاضي، يأتي في عدة محاور مثل تطوير البنية التحتية للمحكمة من مكاتب أمامية وقاعات داخلية وتجهيز البنية الفنية بما تشتمله من وسائل الاتصال، الأجهزة والمعدات، البرامج والتطبيقات، وتدريب العاملين على المنظومة. وأشارت إلى الانتهاء من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور في 90 محكمة من أصل 408 محاكم على مستوى الجمهورية، كما تم تفعيل عدد 4 خدمات خاصة بالمحاكم وخدمة واحدة للخبراء على موقع بوابة الحكومة المصرية وبوابة وزارة العدل (رول الجلسات، رول الدعوى، الاستعلام عن دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن دعوى في مكاتب الخبراء)، معلنة الانتهاء من تطوير 130 محكمة على مستوى الجمهورية، بنهاية يونيو المُقبل.
