الكشف عن تعاطي المخدرات لأكثر من 15 ألف موظف ب16 وزارة خلال 10 أيام

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، عمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بالكشف على 15743 من الموظفين في 16 وزارة، والمؤسسات والمديريات التابعة لهم فى 10 محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الغربية، المنيا، أسوان والقليوبية"، وذلك في الفترة من 9 يونيو الجاري وحتى الآن، وتبين تعاطي 162 حالة للمواد المخدرة، وإحالة المتعاطين للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وأكد الصندوق، وفق بيان له، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة، لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضح أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، وعلاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.‬
وأوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة خاصة الهيئات، والمؤسسات الخدمية، التي تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها ،لتذليل اى عقبات تواجه حملات الكشف، لافتا إلى أنه يتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وأن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.