الكشف عن تعاطى المخدرات ل 15743 موظفا فى 16 وزارة وإحالة 162 للنيابة الإدارية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين، وعمال ،وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 15743 من الموظفين فى 16 وزارة، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم فى 10 محافظات،هما القاهرة والجيزة والاسكندرية ودمياط وبوسعيد والشرقية والغربية والمنيا واسوان والقليوبية وذلك فى الفترة من 9 يونية الجارى وحتى الان ،وتبين تعاطى 162 حالة للمواد المخدرة ،وانه يتماحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وأكدت الوزارة على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضحت الوزارة أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ،ومن دون ذلكويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة، خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها ،لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، لافتا إلى أنه يتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية ،وأن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.