الكشف على 30 ألف موظف شهريا للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين ، وعمال ، وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب أيضا الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأكدت الوزارة أنه من المستهدف الكشف على ما يقرب من 30 ألف موظف شهريا من العاملين لدى الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة لافته إلى أنه من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، إنه جار التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، كما يتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، لافتا إلى أن من يثبت تعاطيه من سائقى الحافلات المدرسية ،يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر ، كما يتم أيضا احالة من يثبت تعاطيه من العاملين فى الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.