وزيرة التضامن: فحص تعاطي المخدرات ل 8 آلاف موظف وسائق حافلات مدرسية خلال الشهرين الماضيين

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قيام لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة بفحص 8 آلاف و282 موظفا في 8 وزارات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك سائقي الحافلات المدرسية، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وقالت الوزيرة - في تصريح اليوم /الاثنين/ - إنه تبين تعاطي 250 موظفا للمواد المخدرة، وتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
ووجهت الوزيرة باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
من جهته، قال مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، إنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديها وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف، كما سيتم تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها؛ لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف، وتكثيف حملات الكشف أيضا على سائقي الحافلات المدرسية.
ولفت إلى أن من يثبت تعاطيه المخدرات من سائقي الحافلات المدرسية يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف عثمان أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023)، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.‬