أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي, رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي, قيام لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة بفحص8 آلاف و282 موظفا في8 وزارات والمؤسسات التابعة لها, وكذلك سائقو الحافلات المدرسية, خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. وقالت في تصريح أمس إنه تبين تعاطي250 موظفا للمواد المخدرة, وتمت إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلي النيابة الإدارية; لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, حيث تصل العقوبات إلي الفصل من العمل. ووجهت باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة, حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر, بجانب الكشف علي سائقي حافلات المدارس, وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. من جهته, قال مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان: إنه يتم التنسيق حاليا مع كل الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديها وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف, كما سيتم تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف علي العاملين بها; لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف, وتكثيف حملات الكشف أيضا علي سائقي الحافلات المدرسية. ولفت إلي أن من يثبت تعاطيه المخدرات من سائقي الحافلات المدرسية يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحرير محاضر وإحالتها إلي النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر, كما تتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلي النيابة الإدارية, حيث تصل العقوبات إلي الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية. وأضاف أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضي الإدمان(16023), ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة, يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
