أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بعد أن تلقوا تقريرًا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة. أن اللجنة أكتشفت بعد إجراء تحليل على 15743 من الموظفين فى 16 وزارة ، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم فى 10 محافظات، هما القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية والغربية والمنيا وأسوان والقليوبية وذلك فى الفترة من 9 يونيو الجارى وحتى الآن، تعاطى 162 حالة للمواد المخدرة. وقررت اللجنة إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل .
وأكدت الوزراة، استمرارها في تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر. كما ستم استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضحت الوزراة، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.