يعقد أصحاب 27 مصنع تعمل فى إنتاج الدراجات البخارية و"التوك توك" اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل للرد على قرار رئيس الوزراء بحظر التصنيع لمدة 3 أشهر ووقف الاستيراد لمدة عام مقبل. كما تعقد غرفة القاهرة التجارية إجتماعا مماثلا لدراسة آثار القرار على المستوردين والتجار، وقال عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات إن القرار "مفاجىء" وسيؤدى إلى تكبد المصانع خسائر فادحة، مؤكدا أن المصانع تتفهم بعد الأمن القومى فى القرار، لكنها لاتتفهم عدم استشارة المصانع والجلوس معهم قبل اتخاذه. وأشار إلى أن هناك 27 مصنعا لإنتاج وتصنيع الدراجات البخارية والتوك توك فى مصر، تغطى 90% من استهلاك السوق المحلية، فى حين تتم تغطية النسبة المتبقية عن طريق الاستيراد، مشيرا إلى عدم وجود أية أرقام رسمية عن أعداد إنتاج الموتوسيكلات والتوك توك حتى الآن. وتعد مجموعة "غبور" المملوكة لعائلة غبور أبرز المصنعين للدراجات البخارية والتوك توك ، حيث تستحوذ وحدها على حوالى 80% من السوق وفقا لبدير. وطالب بدير رئيس الوزراء باستثناء شحنات قطع الغيار والخامات التى تم التعاقد على استيرادها بغرض التصنيع، قبل القرار. وقال غريب عبدربه رئيس شعبة الدراجات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشعبة ستعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لدراسة القرار، وأكد أن القرار من شأنه ضبط عشوائية الاستيراد.