الحكومة تعلن الحرب على التكاتك والموتوسيكلات.. والمتضررون: ليس حلاً

أسبوعان لا أكثر، هى المهلة التى منحتها الحكومة خلال اجتماعها، أول من أمس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، لأصحاب الدراجات البخارية والتكاتك، لتوفيق الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة، وإلا سيتعرضون لعقوبات رادعة.

هذا القرار جاء بهدف استعادة هيبة الدولة وإعادة الانضباط والنظام، خصوصًا بعد ما انتشرت فى الأونة الأخيرة العمليات الإرهابية التى تستخدم فيها الموتوسيكلات، وتستهدف رجال الشرطة، وقد كلفت الحكومة وزارة المالية، بمنع الاستيراد لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر للدراسة، وطلبت الحكومة أيضًا من وزارة الداخلية وضع إجراءات صارمة عند شراء وترخيص أى دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك، لتوفيق أوضاعهم فى ما يتعلق بالترخيص والتشديد على المنافذ لوقف عمليات التهريب لقطع الغيار والمكونات للحد من انتشارها ولتسهيل تطبيق قرار الحظر، والسيطرة على هذا النوع من وسائل المواصلات الخطرة.
قرار الببلاوى جاء بعدما وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطابًا إلى مجلس الوزراء، يطالب فيه بمنع الاستيراد ووقف التراخيص مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع والمراجعة، والاكتفاء بشخص واحد حال قيادة الدراجة، وطلب التصديق عليه لتقوم الوزارة بتطبيقه بشدة، والتعامل مع المخالفين بحزم، للحد من حوادث الاغتيالات والسرقات عن طريق استخدام هذه الدراجات، عن الإجراءات والضوابط التى تدرس وزارة الداخلية تطبيقها. يقول اللواء مدحت قريطم، مدير الإدارة العامة للمرور، إنه يدرس بعض الإجراءات لتقديمها إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لتعميم تطبيقها على كل المحافظات من خلال وحدات المرور والتراخيص، منها أن يكون للأمن الوطنى ومديرية الأمن دور بمراجعة عمليات البيع والشراء، وحصرها من المنبع والمحلات التى تقوم ببيعها، على أن يراعى فى الحسبان الوقوف على هوية الراغبين فى اقتنائها من خلال تحريات أمنية للحفاظ على الأمن العام.
وأشار قريطم إلى أن الدراجات البخارية التى تم ضبطها خلال الحملات التى تشنها الإدارة بالتنسيق مع مديريات الأمن سيتم احتجازها لمدة أسبوعين، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء، فإن مَن يتقدم من أصحابها لتوفيق أوضاعة واستخراج التراخيص طبقًا للضوابط الجديدة سوف يتسلمها، وهذا سينطبق أيضًا على الدراجات البخارية المخالفة والتى تسير من دون تراخيص سيتم إمهالها أسبوعين، بعدها ستتطبق عليها القرارات الجديدة وستتم مصادرتها دون رجعة.
وأضاف اللواء قريطم أن الإدارة بعد اجتماع مجلس الوزراء الذى صدر، أول من أمس، شنت بالتنسيق مع مديريات الأمن فى 24 محافظة حملة لمطاردة الدراجات البخارية المخالفة، أسفرت عن ضبط 14240 دراجة بخارية، حيث تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 1354 دراجة، وضبطت مديرية أمن الجيزة 27 دراجة، وضبطت مديرية أمن أسيوط 16 دراجة، وفى قنا تم ضبط 86 دراجة بخارية مخالفة، وفى المنيا ضُبطت 109 دراجات، والغربية ضبطت 65 دراجة بخارية مخالفة، بينما بلغت الدراجات المضبوطة فى مديرية أمن القليوبية نحو 304 دراجات، و82 دراجة فى مديرية أمن الشرقية، وفى المنوفية تم ضبط 79 دراجة، بينما تمكن أمن سوهاج من ضبط 29 دراجة، وفى السويس تم ضبط 70 دراجة، وكذا ضبط 61 دراجة بخارية مخالفة بمديرية أمن الدقهلية، و267 دراجة فى مديرية أمن دمياط، وتمكن أمن الإسكندرية من ضبط 62 دراجة، وفى البحيرة تم ضبط 60 دراجة، أما مديرية أمن بنى سويف فتمكنت من ضبط 89 دراجة، ومديرية أمن الفيوم ضبطت 10 دراجات، ومديرية أمن أسوان ضبطت 36 دراجة، ومديرية أمن بورسعيد ضبطت 219 دراجة بخارية مخالفة، وكذلك ضبط 3 دراجات فى مديرية أمن الإسماعيلية، وفى الأقصر تم ضبط 324 دراجة بخارية مخالفة، ونجحت مديرية أمن شمال سيناء فى ضبط 11 دراجة بخارية مخالفة، وفى مديرية أمن البحر الأحمر تم ضبط 5 دراجات بخارية، و46 دراجة فى مديرية أمن كفر الشيخ. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع كل مخالفة مرورية على حِدة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
رئيس شعبة وسائل النقل: منع استيراد التوك التوك ليس حلاًّ
27 مصنعا مسجلة رسميا فى اتحاد الصناعات تعمل فى تركيب وصناعة التوك توك والموتوسيكلات، بخلاف عشرات المصانع غير المسجلة رسميا، وأكثر من 8 آلاف موظف يعملون فى شركات لها علاقة باستيراد الموتوسيكلات والتكاتك، إضافة إلى نحو مليون قطعة سنويا، هى حجم الاستيراد من التكاتك والموتوسيكلات، تدر ملايين من الجنيهات تعكس حجم التعاقدات التى جرت بين أصحاب المصانع والمستوردين.
هذه الأرقام حول حجم صناعة التوك توك والموتوسيكلات فى مصر، ذكرها ممثلو شعبة وسائل النقل فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وأصحاب مصانع الموتوسيكلات والتوك توك، فى تصريحاتهم ل«الدستور الأصلي»، فى أول تعليق لهم على قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد التكاتك والموتوسيكلات لمدة عام، بينما قال المهندس عادل بدير، رئيس مجلس إدارة شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنهم فى الغرفة يعدون لعقد اجتماع موسع بحضور أصحاب وممثلى مصانع وشركات التوكتوك والموتوسيكلات لبحث القرار الذى أصدرته الحكومة، خصوصا أن هناك 27 مصنعا مسجلة فى اتحاد الصناعات بشكل رسمى يتضررون بشكل مباشر من القرار، وجميعهم لديهم اعتمادات مفتوحة مع شركات بالخارج قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد يبلغ نحو مليون قطعة من الموتوسيكلات والتكاتك تدخل مصر سنويا، كما أن حجم الإنتاج المحلى فى هذه الصناعة، ما بين تركيب وتجميع وتصنيع يصل إلى 40%.
رئيس شعبة النقل استكمل، قائلا إن الاستيراد ليس سبب الأزمة، وكان يجب على الحكومة أن تأخذ رأى الصناع وأصحاب الشأن قبل أن تصدر قراراتها، بدير تابع وقال إن عددا كبيرا من المصانع سيغلق ويشرد العمال بهم.
المهندس علاء الدين، صاحب مصانع إنتاج تكاتك وفيسبا، أحد المصنعين المحليين اللذين يعملان فى تصنيع التكاتك فى مصر، بخلاف مصانع شركات غبور التى 24 ألف توك توك فى السنة، قال ل«الدستور الأصلي» إنهم كأصحاب مصانع بين نارين، ففى الوقت الذى يضطرون فيه إلى الصمت أمام إعلان الحكومة وتقديراً لرغبتها الحفاظ على أمن الوطن وتقليل حوادث الاغتيالات، إلا أنهم يدرسون مدى الضرر الذى ستتعرض له الشركات بوقف استيراد المكونات التى تعتمد عليها لمدة 3 أشهر، بحسب قرار مجلس الوزراء، وتابع قائلا إنهم يرون أن القرار متسرع ولا يسهم فى حل الأزمة، وكان من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى وسائل أخرى تضمن ضبط الأمن، وفى نفس الوقت لا تضر بالشركات، كتضييق الخناق لضبط عملية الترخيص، وعدم السماح بالبيع إلا بالترخيص، وربط المصانع والشركات بوزارة الداخلية بكل المعلومات الخاصة بالمبيعات والعملاء، واستكمل علاء الدين بأن الحصر الأولى حول حجم العمالة فى هذه المصانع التى تضررت من القرار يصل إلى نحو 8 آلاف عامل، مع العلم أن السوق بها 7 ماركات من التوك توك، منها اثنتان صناعة محلية، وال5 الباقية يتم استيرادها، وأشار إلى أنهم كمصنع ينتجون 12 ألف توك توك سنويا، ولديهم تعاقدات قد تصل قيمتها إلى نحو 6 ملايين جنيه مع شركات بالخارج، تتعلق بتوريدات ترتبط بفترة ال3 أشهر المحددة فى القرار.