لجنتا النقل والدفاع ب"الشعب" تطالب بوقف تصنيع التوك توك

طالبت لجنتا النقل والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، بوقف تصنيع التوك توك فى مصر ومنع استيراده، بعد أن تحول إلى وسيلة مواصلات مزعجة ضاعفت من أزمة المرور، وتحول إلى خطر يهدد أرواح المواطنين، بعد أن تبين أن التكاتك الحالية غير مطابقة لإجراءات الأمن والسلامة. كما طالبت اللجنتان بضرورة تحديد الجهات التى تقوم باستيرادها من الخارج أو تقوم بتصنيعها فى مصانع بئر السلم فى مصر.
وقال حمدى الطحان رئيس لجنة النقل إن التوك توك تحول إلى ظاهرة تستحق الدراسة، بعد أن وصلت أعدادها إلى 400 ألف توك توك فى المحافظات، وتبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه ومتوسط العائد الشهرى يصل إلى 360 مليون جنيه شهرياً. وأضاف أن التوك توك ظاهرة تستحق الدراسة، ودعا وزارة الصناعة إلى وقف استيراده وتصنيعه لحين الانتهاء من توفيق أوضاعه.
وأشار اللواء أمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إلى مخاوفه من حدوث إضرابات ومظاهرات من أصحاب التكاتك فى حالة المساس بوضع التوك توك الذى سمح قانون المرور بترخيصه. وأكد أنه سيتقدم باقتراح لمنع استيراده أو تصنيعه.
من جانبه، قال أحمد سعودى رئيس مصلحة الجمارك إن التوك توك يتم تحصيل ضرائب جمركية عليه، وقال إن التكاتك فاتحة بيوت، داعياً لضرورة تقنين وضعه حتى يتم السماح له بالسير. وأكد محمد حمدان ممثل وزارة التنمية المحلية تفاقم مشكلة التوك توك فى حالة عدم ترخيصه. وأشار اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن التوك توك من الكوارث التى ترتكبها الحكومة ومجلس الشعب، وسأله مصطفى بكرى أى توك توك تقصد.
وأشار اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية، إلى أن الداخلية عانت من التوك توك لأنه تم استيراده وتصنيعه قبل صدور القانون بترخيصه، وقال إن إدارات المرور حالياً تقوم بضبط التكاتك واحتجازها عدة مرات. وقال إن محافظات القاهرة والسويس والبحر الأحمر رفضت ترخيص التوك توك، لأن شروط الترخيص فى القانون الجديد تطلب قرار من محافظ الإقليم، وفاتورة الشراء ومستندات الملكية والإفراج الجمركى بخلاف الشروط الفنية.