قامت الشركات المستوردة والمنتجة للتوك توك برفع سعر بيعه ب3 الاف جنيه فى اول رد فعل على قرار مجلس الوزراء بوقف استيراده كما قامت شركات الدراجات البخارية بتعليق عمليات البيع لمدة اسبوع وكشف محمد السقا ،نائب رئيس شعبة الدراجات البخارية بغرفة القاهرة التجارية ، أن الشركات المستورده والمتخصصه بتجميع التوك توك برفع سعر البيع بنحو 3 ألاف جنيه ليصل إلى 23 ألف جنيه ، فى أول رد فعل على قرارا مجلس الوزراء الصادر بحظر استيراد الدراجات النارية والتوك توك لحمايه الامن القومي . وأضاف السقا ، أن التجار قرروا تجميد عمليات البيع لمده إسبوع لجس نبض السوق بعد القرار ، تمهيدا لرفع سعر البيع للموتوسيكل والتوك توك تدريجيا بعد الزياده من المصانع . وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بوقف إستيراد مستلزمات الانتاج بقصد التجميع محليا لن يؤثر سلبا على إستيراد باقي قطع الغيار ، متوقعا إرتفاع أسعارها حال قيام التجار برفع سعر بيع المتوسيكل والتوك توك خلال الفتره المقبلة . من جانبه أكد دسوقي سيد دسوقي ، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، أن القرار، سيرفع سعر التوك توك والموتوسيكل المتداوله بالسوق المحلي " المرخص " بنسبه لا تقل عن 30 % . وقال دسوقي ، أن السوق الرئيسي لبيع قطع الغيار بمنطقه بولاق أبو العلا ويتراوح عدد التجار بالسوق بين 200 إلى 300 تاجر متخصصين فى بيع قطع الغيار . و أعلن عن تاييده لقرار مجلس الوزراء حفاظا على الأمن الوطنى، موضحا أن الشعبة سبق وأن طالبت بوقف إستيراد التوك توك لمده عامين لحين توفيق أوضاعهم ، وطالبت أيضا بمصادرة جميع الموتوسيكلات والتوك توك غير المرخصة ، ثم إعاده بيعها بتراخيص كإجراء إحترازى . من جانبها انتقدت شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات ،قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد مدخلات الانتاج لصناعة الموتوسيكلات والتوك توك لمدة 3 اشهر ،وقال عادل بدير رئيس الشعبة ان هناك 27 مصنعا يعمل فى قطاع تجميع الموتوسيكلات والتوك توك ستتوقف عن الانتاج بسبب القرار . واضاف ان الاتحاد يقدر متطلبات الامن القومى لكن يجب الا تتسبب تلك الاجراءات فى تعطيل المصانع القائمة وتسريح العمالة ، منتقدا استمرار النهج الحكومى باصدار قرارات مفاجئة تمس القطاع الصناعى دون الرجوع لاتحاد الصناعات ،الممثل الشرعى للصناعة مؤكدا ان هناك حلول بديلة للازمة. وتابع ان ازمة تراخيص التوك توك والموتوسيكلات ممتدة لسنوات طويلة وظلت وزارة الداخلية تتجاهلها حتى وصلت لتهديد الامن القومى قائلا" خطأ الحكومة لا يجب ان تتحمله المصانع "وكان الاولى من الداخلية السيطرة على تلك العشوائية وحل ازمة التراخيص لهذه المعدات. وتابع ان القرار الصادر لم يوضح حتى الان الموقف بشأن الاعتمادات التى تم فتحها والصفقات التى تم شحنها بالفعل وفى طريقها وهل سيتم دخولها ام لا ، مشيرا الى ان الشعبة ستعقد اجتماعا عاجلا الاسبوع المقبل مع المصانع العاملة فى هذا القطاع لدراسة تأثير الازمة عليها ورفع مقترحاتنا للتقليل الضرر الى وزير الصناعة . من ناحيته قال سمير جاوا ،احد تجار قطع غيار الموتوسيكلات وعضو شعبة الدراجات البخارية بغرفة القاهرة ، ان السوق يشهد حاليا حالة غضب بسبب عدم وضوح القرار الحكومى فيما يتعلق بقطع الغيار وهل سيكون المنع قاصرا على اصحاب المصانع فقط وسيتم فتحه للتجار قطع الغيار ام ان المنع سارى على الجميع . واضاف ان وقف الاستيراد لقطع الغيار سيؤدى لازمة كبيرة فى السوق وسيتبعه نقصا فى السلعة وبالتالى ارتفاعا فى اسعارها خلال الايام المقبلة. واشار الى ان العديد من التجار فتحوا اعتمادات لدى البنوك وولديهم بضائع فى الطريق لا يعرفون مصيرها كما ان بعضهم لديه مديونيات لدى البنوك لا نعرف كيف يمكن التعامل معها. وقالت شركة غبور اوتو -اكبر مستورد للتوك توك -إنها تدرس حاليا حيثيات قرار الحكومة الخاص بحظر استيراد التوك توك لمدة عام بالإضافة إلي منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر ، وأشارت إلي أن هناك مشاورات مع وزارة المالية لضمان استخراج ترخيص التوك توك والدراجات البخارية خاصة وأنه أفضل الحلول الممكنة لفرض سيطرة الأمن من جانب وتوفير العوائد النقدية للحكومة المترتبة على استيراده من جانب آخر ولاسيما أن الدولة تستفيد من تحصيل ضرائب المبيعات والجمارك من عملية الاستيراد . ولفتت إلي أن الشركة تبيع نحو 60 ألف توك توك سنويا وهو ما يمثل 12% من إيرادات الشركة ، وأكدت أنه يجب التوصل لحل حول تقنين وضعه خاصة وأن هناك تجارب مقارنة في دول أخرى يتم ترخيص التوك توك فيها نظرا لأنه يساهم في حلة أزمة المواصلات بنحو كبير في ظل وصوله لمناطق يصعب دخول المواصلات العامة إليها ، علاوة على أنه يسهم في تشغيل نحو 150 مواطن ليصل إجمالي المستفيدين منه نحو مليون شخص . وقال رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة الشركة إن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك حال تطبيقه سيؤثر على الشركة فضلا عما سيمثله من صدمه عنيفة للاقتصاد المصرى وخطط النهوض بالعشوائيات وتطوير الأقاليم الريفية . وأوضح ان الشركة ستتشاور مع وزير المالية حول أهمية الدراجات البخارية والتوك توك لسكان العشوائيات والمجتمعات الريفية فى مصر.
