أصحاب المعارض والسائقين يهددون بالإعتصام المفتوح بعد قرار وقف إستيراد " الموتوسيكلات " والتوك التوك

غرفة قطع غيار السيارات : القرار يفتح باب التهريب ويرفع أسعار قطع الغيار ويهدر ملايين الجنيهات علي الدولة
أثار قرار مجلس رئاسة الوزراء الصادر فى إجتماع اليوم بتكليف وزارة المالية بإصدار قرار لمنع إستيراد الدراجات البخارية والتوك التوك كامل الصنع لمدة عام غضب الكثير من أصحاب المعارض والتوكيلات وأيضاً السائقين مؤكدين على أن القرار بمثابة قطع الأرزاق وإغلاق هذه المعارض والمصانع التى تبيعها وأيضاً السائيقين الذين يعملون عليها وعلى حد قول بعضهم أن الحكومة بدأت فى إصدار قرارات لمصالح شخصية بالنسبة للبعض منهم أو لمحاسيبهم وفقاً لحد قولهم
قال محسن السنى أحد أصحاب معارض بيع وتأجير الدراجات البخارية أن هذا القرار غير مدروس ويحتاج من الحكومة مراجعته قبل إصداره ويمكن السماح بالإستيراد لكن مع تقنين عمليات الإستيراد من الناحية الأمنية وذلك لمنع دخول الدراجات البخارية الصينية التى إجتاحت السوق المصرية وهى أسعارها رخيصة لكنها حوادثها كثيرة لكن قرار حظر الإستيراد ليس هو الحل مؤكداً أن هناك المئات من المعارض والتجار يعملون بها أكثر من 20ألف عامل يعملون من خلال بيع هذه الماكينات وعدم الإستيراد معناه قطع أرزاق هؤلاء وتشجيع ظاهرة البطالة
وهدد خالد جيوشى تاجر دراجات بخارية وتوك توك الحكومة بأنها إذا أصرت على إصدار هذا القرار سيكون لنا وقفة إحتجاجية أمام مجلس رئاسة الوزراء ويكون إعتصام مفتوح لأصحاب الموتوسيكلات والتوك توك والسائقين عليها حتى يتم التراجع عن هذا القرار
وأستطرد حديثه : أن الحكومة بدأت فى أن تسلك خطة نظام مبارك حيث كانت الحكومة فى عهده تصدر قرارات لمصلحة شخصية بالنسبة للبعض منهم فيمكن أن يكون هذا القرار سببه تعطيش السوق لفتح الفرصة أمام أحد رجال الأعمال التابعين للحكومة بأنه يقوم هو بإستيراد كميات من الدراجات البخارية والتوك التوك لحسابه الخاص ويقوم هو بإحتكار السوق وبيعه بأسعار مرتفعة وتحت نظر الحكومة وهذا هو الحال فى حكومة عاطف عبيد وأحمد نظيف وأخر واقعة لهم كانت عمليات إستيراد شنطة الإسعافات الأولية التى أصدره قانون بإلزام حملها فى السيارة ومخالفة من لم يحملها وذلك تمهيداً لإستيراد أحد الكبار لصفقة شنط إسعافات .
ومن جانب أخر أكد دسوقى سيد دسوقى رئيس قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن قرار منع إستيراد قطع الغيار المكملة سيتسبب فى فتح التهريب ومنافذ الإستيراد غير الشرعية وذلك سيكون بمساعدة الحكومة وسيكون هذا القرار تأثيره سلبى على الحكومة نفسها حيث يهدر عليها ملايين الجنيهات يمكن ان تحصلها وزارة المالية نظير سداد رسوم الجمارك والضرائب على الموتوسيكيلات البخارية والدراجات وأيضاً قطع غيار السيارات