هاجمت شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد مدخلات الانتاج لصناعة الموتوسكيلات والتوك توك لمدة ثلاث اشهر ، وقال عادل بدير رئيس الشعبة ان هناك 27 مصنعا يعمل فى قطاع تجميع المتوسيكلات والتوك توك ستتوقف عن الانتاج بسبب القرار الاخير. واضاف فى تصريح ل " المصري اليوم" ان الاتحاد يتفهم متطلبات الامن القومى لكن يجب الا تتسبب تلك الاجراءات فى تعطيل المصانع القائمة وتسريح العمالة ، منتقدا استمرا النهج الحكومى باصدار قرارات مفاجاة تمس القطاع الصناعى دون الرجوع الى اتحاد الصناعات الممثل الشرعى للصناعة مؤكدا ان الشعبة كانت تقدر على توفير حلول بديلة للازمة. وتابع ان ازمة تراخيص التوك توك والموتوسيكلات ممتدة لسنوات طويلة وظلت وزارة الداخلية تتجاهلها حتى وصلت لتهديد الامن القومى قائلا" خطأ الحكومة لا يجب ان تتحمله المصانع "وكان الاولى من الداخلية السيطرة على تلك العشوائية وحل ازمة التراخيص لهذه المعدات. وتابع ان القرار الصادر لم يوضح حتى الان الموقف بشأن الاعتمادات التى تم فتحها والصفقات التى تم شحنها بالفعل وفى طريقها وهل سيتم دخولها ام لا ، مشيرا الى ان الشعبة ستعقد اجتماعا عاجلا الاسبوع المقبل مع المصانع العاملة فى هذا القطاع لدراسة تأثير الازمة عليها ورفع مقترحاتنا للتقليل الضرر الى وزير الصناعة . من ناحيته قال سمير جاوا احد تجار قطع غيار الموتوسيكلات وعضو شعبة الدراجات البخارية بغرفة القاهرة ، ان السوق يشهد حاليا حالة غضب بسبب عدم وضوح القرار الحكومى فيما يتعلق بقطع الغيار وهل سيكون المنع قاصرا على اصحاب المصانع فقط وسيتم فتحه للتجار قطع الغيار ام ان المنع سارى على الجميع . واضاف ان وقف الاستيراد لقطع الغيار سيؤدى لازمة كبيرة فى السوق وسيتبعه نقصا فى السلعة وبالتالى ارتفاعا فى اسعارها خلال الايام المقبلة. واشار الى ان العديد من التجار فتحوا اعتمادات لدى البنوك وولديهم بضائع فى الطريق لا يعرفون مصيرها كما ان بعضهم لديه مديونيات لدى البنوك لا نعرف كيف يمكن التعامل معها.