مواطنو الإسماعيلية يشنون هجومًا على "التوك توك".. وتباين آراء المواطنين حول استخدامه.. والمحافظ منعه من السير دون ترخيص

انتشرت مركبة "التوك توك" بشكل سرطاني بقرى ومراكز محافظة الإسماعيلية، وبالرغم من إصدار التراخيص لها، إلا أن الآلاف منها تعمل دون ترخيص وفي أعمال غير مشروعة.
ورغم صعوبة تعميم سوء استخدام تلك المركبات إلا أنه أصبح واضحًا أنها تشكل خطورة حقيقية على الأمن الوطني الداخلي في مصر في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني.
كما استغل أصحاب بعضها الانفلات وانعدام الرقابة في انتهاك القوانين المنظمة للمرور وللسير لها، وتركوا القرى والمراكز وعملوا بالمدن والشوارع الرئيسية بها وكذلك الطرق الصحراوية والتي تربط الإسماعيلية بالمحافظات المجاورة.
ويرجع أصل التوك توك إلى الهند وقد بدأ ظهور "التوك توك" في مصر منذ حوالي 8 سنوات حاملاً العديد من المزايا الجيدة ومنها على سببل المثال سهولة الوصول للمنازل والدخول في الشوارع الضيقة وصغر حجمه بالإضافة إلى المساهمة في القضاء على مشكلة البطالة لدى الشباب وتسعيرته المنخفضة.
وسريعًا تحولت تلك المزايا الي عيوب، لمسها الشارع المصري بصفة عامة والشارع الإسمعلاوي بصفة خاصة.
وقالت أميرة عبد السلام، مدرسة، إنها ترفض ركوب "التوك توك" مؤكدة أنه تسبب في حدوث أزمة واختناق مروري بسيره داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية وتسبب بذلك في إرباك حركة المرور، وكذلك استخدام بعض التكاتك لمكبرات الصوت ويعتبر السبب في وقوع العديد من الحوادث كما أنه خطر على حياة المواطنين ويتم استغلاله استغلالاً غير لائق من بعض العاطلين والخارجين على القانون مثل السرعة والطيش ومعاكسة البنات وغيرها الكثير من العيوب.
وأضاف علي العيوطي موظف، أن الفراغ السياسي الذي تعيشه مصر بشكل أو بآخر ساعد في تفاقم الأزمة وانتشار المخاوف من تفشي ظاهرة "التوك توك"، باستمرار السماح باستيراد وإنتاج وبيع "التوك توك"، وفعلت الحكومات السابقة هذا قبل أن تدرس الأمر، وعجزت كل المؤسسات عن التوصل إلى حل واضح للتعامل مع "التوك توك"، وما زال الاستيراد مستمرًا والإنتاج مستمرًا والمخالفات مستمرة، وزاد من تفاقم الأزمة ما تعيشه مصر بكامل محافظاتها من انفلات أمني واضح.
وأكد أيمن صبري، أعمال حرة، أن حكومة نظيف السابقة اكتشفت مؤخرًا أن قانون المرور يخلو من "التوك توك"، وأنه لا يوجد اعتراف قانونى أو دستورى ل "التوك توك".
واختلف خبراء المرور هل يمكن اعتبار "التوك توك" موتوسيكل، أم يمكن اعتباره سيارة لأن به ملحقات، وقال البعض إنه لا يمكن اعتباره موتوسيكل لأن له ثلاث عجلات وكابينة، ولا يمكن اعتباره سيارة لأنه ليس كذلك. ورفضت إدارات المرور الموافقة على ترخيص هذا الكائن الخرافى، ووجد عشرات الآلاف ممن اشتروا "التوك توك" أنهم لا يستطيعون استعماله، لأنه بلا ترخيص.
وانقسم المواطنون بين مؤيد ل "التوك توك" كوسيلة مواصلات فى الأماكن الضيقة التى لا تصلها المواصلات، والشوارع الخالية من النقل العام، ومعارض له.
وأكد علي يس أمين لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المحلى لمحافظة الإسماعيلية، أن المجلس المحلي ناقش انتشار ظاهرة "التوك توك" لأكثر من دورة، واقترح فتح باب الترخيص للميكروباص والميني باص بدون سداد التبرع للمستشفى العام الذي يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه حتى يشجع من يسعي لشراء "التوك توك" الى شراء سيارات الميني باص والميكروباص.
وأشار الى استغلال ذلك في القضاء على الأزمة المرورية والتي تنتج عن عجز توافر المواصلات بالقرى وقلة عدد المواقف، وانتشار المواقف العشوائية، مشددًا على أن من ضمن قرارات لجنة النقل والمواصلات منع سيارات نصف النقل المجهزة للركوب بالعمل في الضواحي مع نهاية عام 2102 على أن تستبدل بأخرى من الميني باص والميكروباص.
وأوصى المجلس المحلى بتكثيف الحملات المرورية على المواقف العشوائية وتدشين حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والفرعية.
وتصدرت ظاهرة التعدي والتعرض للمواطنات "نساء وفتيات"، بالسرقة والاغتصاب من قبل سائقي "التوك توك"، قائمة القضايا، وكشف تقرير أمني عن أن معظم سائقي "التوك توك" لا يحملون تراخيص قيادة ودون السن القانونية وأغلبهم أصحاب سوابق إجرامية.
وأشار التقرير الى أن مدينة القنطرة غرب خاصة شارع التحرير يشهد انفلاتًا أمنيًا، وتكرار أعمال الشغب والبلطجة، بالإضافة لمدينة أبو صوير وتأتي منطقة المحطة الجديدة وبالأخص حي الشهداء على قائمة الأحياء والتي تشهد انفلاتًا أمنيًا.
وتسبب انتشار مركبات "التوك توك"، في تفاقم أزمة البنزين بالإسماعيلية، بعد زيادة تهريب السولار عبر قناة السويس الى سيناء، وشهدت الإسماعيلية خلال الفترة الماضية اختفاء تام للبنزين في جميع محطات المحافظة واصطفت على جوانب الطرق الرئيسية السيارات في طوابير أعاقت الحركة المرورية وأصابتها بالشلل التام وأشعل الاختناق نزول "التوك توك" الى الطرق الرئيسية وتموينه من المحطات الرئيسية.
وأكد السائقون أن عدد محطات البنزين لا يتناسب مطلقًا مع التعداد السكاني وموقع المحافظة الاستراتيجي ما يجعلها حلقة الوصل بين مدن القناة.
فيما قال مصدر أمني أن "التوك توك" يمثل خطرًا أمنيًا خاصة لاستغلاله من قبل الخارجين على القانون.
وتلقي اللواء أبو الفتوح الورداني مدير الأمن إخطارًا يفيد أنه اثناء مرور النقيب إسلام عبد الفتاح الضابط بوحدة مباحث القنطرة غرب، والمعين بخدمة المنطقة السابعة، طريق الإسماعيلية بورسعيد، والقوى المرافقة تلاحظ له توقف إحدى السيارات "ميكروباص" ودراجة نارية "توك توك"، على جانب الطريق وحدوث مشادة كلامية بين مستقليها وحال استبيانه للامر لاذ مستقلو "التوك توك" بالفرار، وبسؤال قائد السيارة ويدعي السيد عبد الحميد عبد العاطي 36 عامًا، سائق، ومقيم بالشارع البحري، دائرة قسم شرطة ثان قرر أنه حال سيره بالطريق فوجئ بقيام مستقلي الدراجة النارية، بايقافه والاستيلاء منه على مبلغ 200 جنيه وتليفونه المحمول تحت تهديد السلاح.
ورفض سائقو "التوك توك" الاتهامات الموجهة اليهم جملة وتفصيلاً، بل انتقدوا سوء إدارة الحكومات السابقة والمتتالية والتي سمحت بتصديره وأعطت الإشارة الخضراء الى المنتجين سامحة بإنتاجه داخل مصر، إلا أنها تعنتت في إصدار التراخيص لهم.
وقال أحمد عادل، سائق "توك توك" بالقنطرة غرب أن سائق "التوك توك" بريء من الاتهامات الموجهة ضده، مشيرا الى أن هناك حوادث وتصرفات فردية تصدر من مستقلي وسائقي الميكروباص وكذلك السيارات الأجرة، مشددًا على اهمية عدم تعميم تلك التصرفات والصاقها بسائقي "التوك توك"، قائلا "إن الحكومة تلقي التهم جزافًا وتتعنت في إصدار تراخيص لهم والسماح بمزاولة أعمالهم في هدوء".
فيما طالب سائقو "التوك توك" بقرية سرابيوم بإعادة هيكلة مزلقانات السكة الحديد، وقال حمودة عبد الوهاب من أهالى القرية إن سوء حالة المزلقان واعتماده على الإغلاق اليدوى، تسبب فى مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم "توك توك" بقطار قبل عدة شهور رغم الوعود التى تلقوها من مسئولى السكك الحديدية بالإسماعيلية بتحويل المزلقان أتوماتيكيا، وطالب سائقو "التوك توك" بضرورة إقامة لوحات إرشادية وصوتية على جميع المزلقانات وغلق المزلقانات أثناء مرور القطارات وتعديل مزلقان سرابيوم للأنظمة الإلكترونية.
وأكد مسئول مطلع بمديرية أمن الإسماعيلية أن إداراة المرور بالإسماعيلية، تقترح وقف تصنيع "التوك توك" فى مصر ومنع استيراده بعد أن تحول إلى وسيلة مواصلات مزعجة ضاعفت من أزمة المرور وتحول إلى خطر يهدد أرواح المواطنين لأن هذه المركبات الحالية غير مطابقة لإجراءات الأمن والسلامة، مع ضرورة تحديد الجهات التى تقوم باستيرادها من الخارج أو التى تقوم بتصنيعها فى مصانع غير مرخصة "بئر السلم" فى مصر، خاصة أن "التوك توك" تحول إلى ظاهرة تستحق الدراسة بعد أن وصلت أعدادها 400 ألف فى محافظات مصر وقيمتها حوالى أربعة مليارات جنيه ووصل متوسط عائدها الشهرى إلى 360 مليون جنيه من نقل الركاب، مشيرا الي أن وزارة الداخلية منذ 5 سنوات عانت من ظاهرة "التوك توك" لأن تم استيراده وتصنيعه قبل صدور القانون بترخيصه، مضيفًا أن إدارات المرور تقوم حاليًا بضبط المركبات المخالفة واحتجازها.
وفي إطار وضع الحلول في محاولة لتقنين أوضاع "التوك توك" بالاسماعيلية، تنظم إدارة المرور بالإسماعيلية حملات مرورية مكثفة بعدة مناطق بالمحافظة لتفقد رخص القيادة للسائقين لضبط المخالفين والقضاء على التسيب المرورى وإعادة النظام لشوارع للمحافظة، وذلك في إطار حرص الأجهزة الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشارع والقضاء على الأنفلات الأمني والتصدى لأي مخالفات مرورية.
كما قررت اللجنة العليا للنقل والمواصلات بمحافظة الإسماعيلية في نهاية العام الماضي الموافقة على ترخيص 82‏ ميني باص سعة 7‏ ركاب للعمل بين المدن والقرى فى فايد والتل الكبير وأبو صوير والقنطرتين شرق وغرب، وذلك بديلاً عن استخدام "التوك توك" الذي تقرر أن يقتصر عمله بين القرى فقط حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأكدت اللجنة أنه لن يتم السماح بإصدار تراخيص جديدة ل"التوك توك" والاكتفاء بالحصر الأخير الذي تم اعتماده في‏30‏ يونيو‏2008، والذي يتضمن 942‏ "توك توك‏"، كما قررت اللجنة منح مهلة لأصحاب "التوك توك" غير المرخصة وغير المدرجة في الحصر للتصرف ببيعها خارج المحافظة حتي لا يتم التحفظ عليها على أن تمتد المهلة حتى أول ديسمبر المقبل‏.‏
كما شددت اللجنة علي ضرورة الالتزام بخط السير ونفس عدد الركاب عند الموافقة على إحلال السيارات الميني باص، كما رفضت السماح بإصدار تراخيص للميكروباص‏ 33‏ راكبًا لصالح الجمعية التعاونية وذلك لعدم حاجة المدينة لمثل هذه النوعية من الميكروباصات الكبيرة‏.‏
وقرر اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية اعتبارا من شهر 6/2012، منع سير أى "توك توك" بالإسماعيلية دون ترخيص وضرورة الالتزام بتوفيق الأوضاع بالتنسيق بين المرور والوحدات المحلية ووفق الضوابط المنصوص عليها فى تشغيل "التوك توك".
وأشار المحافظ إلى أنه فى إطار تقييم المشروعات لن يبقى مجلس إدارة أى مشروع خاسر لأنه لا بد من التطوير والتحديث وتفعيل جميع المشروعات وتم استعراض عدد من الموضوعات المهمة فى مجال المواقف والمرور والتأكيد على دراسة الموضوعات قبل عرضها على اللجنة، على ألا يعرض إلا الموضوعات كاملة الدراسة.