اصبح وسيلة لارتكاب الجرائم، بات خطرا علي المواطنين، تحول الي مصدر رعب لكل من يسيرون في الشوارع، يسير بسرعة جنونية، يصدم السيارات ويحتك بها يمينا ويسارا، يستغله الشباب في المعاكسات وفي مضايقة الناس، انه الموتوسيكل الصيني الذي تحول من وسيلة مواصلات بديلة امنة الي خطر كبير يهدد حياة المواطنين، عدد كبير من الشباب الذين يقودون هذه المركبة يستخدمونه في سرقة وخطف حقائب السيدات اللاتي يسيرن في الشوارع، والبعض الاخر يستخدمه بسبب سرعته الجنوينة في عمليات ارهابية مثلما حدث في جريمة كنيسة الوراق وقتل جنودنا في العريش او اختطاف التليفونات المحمولة من ايدي اصحابها الذين يستخدمونها في الشارع، انتشرت هذه المركبة في الشوارع كالسرطان سواء في المناطق الشعبية او غير الشعبية، الصين اغرقت الاسواق المصرية بها، لانها تنتجها بأسعار بخسة، فاصبحت اسعارها في متناول الجميع، سوء استخدامها حولها الي خطر كبير وجعلها " جريمة تسير علي عجلتين ".. الاخبار تدق ناقوس الخطر وتناقش هذه الظاهرة وتنبه المسئولين الي خطورة هذه المركبة.. لان هذه الوسيلة اصبحت خطراً علي المجتمع.. كشفت احدث دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان إجمالي أعداد الموتوسيكلات في مصر بلغ 995 الف موتوسيكل حتي نهاية عام 2012 بينما كان 55 الف موتوسيكل حتي نهاية عام 2003 بنسبة زيادة قدرها 80٪. كما يشير التقرير إلي أن إجمالي أعداد الموتوسيكلات منسوباً لعدد السكان 995781 موتوسيكلاً حتي نهاية 2008 بمعدل 13 موتوسيكلاً لكل ألف نسمة بينما كان 55 الف موتوسيكل حتي نهاية عام 2003 بمعدل 8 موتوسيكلات لكل ألف نسمة. ففي الوقت الذي مازلنا نعاني فيه من مهزلة التوك توك الذي يزاحم حياة المواطنين في كل أرجاء مصر.. ظهر لنا كائن جديد أكثر خطورة اسمه "الموتوسيكل الصيني"... حجز لنفسه مكانا كبيرا بين المركبات العشوائية الأخري.. فهذا الكائن الصيني شديد الازعاج والخطورة لا يتحرك إلا بعد منتصف الليل، وفي الشوارع الهادئة.. خاصة في المناطق التي ينام فيها الناس في ذلك الوقت وهو عدواني بطبعه إذ يحلو لراكبيه وهم عادة من الصبية أن يحدث به فرقعات تفزع المواطنين وتخطف الامان منه.. فالموتوسيكلات الصيني في مصر أداة وجد كثير من المصريين فيها بديلاً مثالياً من حيث السعر والأداء للسيارات ولهذا شاع استخدامها بين فئة كبيرة لم يكن بمقدورها امتلاك سيارة.. وبعد أن كان احدي وسائل نقل المصابين ابان ثورة 25 يناير اصبح الأن سرطاناً للأسفلت ومصدراً للجريمة لعدم إقبال السائقين علي ترخيصه خوفا من السحب والغرامات.. وانتشر السرطان الصيني بسرعة البرق داخل محافظات مصر كلها وفي القري والنجوع وداخل المدن والعاصمة مما زاد الطين بلة وأضحي عقبة لتعطيل حركة المرور وتعريض المواطنين للخطر.. فمثلما قامت الصين بغزو الأسواق المصرية بجميع أنواع السلع، دفعت الموتوسيكلات أيضا لتحتل السوق المصري..واصبح الموتسيكل الصيني أداة لتشكيل عصابات تتخصص في النشل وسرقات (شنط) السيدات التي انتشرت بصورة غير مسبوقة في معظم الشوراع وأثناء ساعات النهار كما هي أثناء الليل أيضا . اداة للجرائم وفي الفترة الاخيرة حاولت الجماعة المحظورة أن تستخدم الموتوسيكلات في اعمالها التخريبية التي تحاول ان تقوم بها لزعزعة الامن والاستقرار وتكدير السلم العام.. حيث ان معظم حوادث إلقاء القنابل علي الأماكن كانت تتم بواسطة راكبي هذه الموتوسيكلات من الارهابيين والتي تسير بدون لوحات معدنية وإن وجدت عليها أرقام فهي مسروقة منذ ثورة 25 يناير. اللافت للنظر ان اغلب تلك الموتسيكلات لا يتم ترخيصها واغلب سائقيها من الاطفال . خطر علي المجتمع في البداية يقول أحمد شرين الفقي" 22 سنة " أحد سكان منطقة المنيل أن الموتسيكلات الصيني أصبحت خطرا كبيرا علي المجتمع ومع انتشار هذه الموتوسيكلات انتشرت السرقات وزادت جداً وغالبية تلك الموتوسيكلات بدون لوحات معدنية وغير مرخصة فبعض المناطق مثل المنيل اصبحت مناطق موبوءة وتعددت حوادث السرقة بها مثل شارع متحف المنيل وشارع عبد العزيز ال سعود.. فالبداية تكون بشاب يطير بموتوسيكل خفيف وسريع، يقترب من الضحية وبسرعة ينتزع الشنطة اوالموبايل او السلسلة الذهب من رقبة الضحية . ويقول أحمد محسن " من سكان المنيل " أن انتشار حوادث الموتوسيكلات في شوارع منطقة المنيل جعلنا نخاف علي انفسنا من النزول الي الشوارع ونخاف علي اولادنا من التواجد في الشارع فقد تتحول حوادث السرقة التي يقوم بها سائقو الموتوسيكلات الي حوادث سرقة بالاكراه ونحن لا نعرف اين دور الشرطة من تلك الحوادث فيجب عليها ان تقوم بعمل اكمنة مفاجئة في شوارع المنيل والمناطق المحيطة للقبض علي هؤلاء الاشخاص ويجب ان يتم تغليظ العقوبة علي من يتم ضبطه يقود موتوسيكلا بدون ترخيص . ويقول محمد عبد الجواد ان عدم ترخيص تلك الموتوسيكلات يرجع الي ان المرور يوقع عقوبات مالية علينا دون ان نعرف السبب ونواجه العديد من المضايقات من قبل رجال المرور والأمن . أما أحمد حمدي (صاحب موتوسيكل) فيقول أنه يذهب الي عمله يومياً باستخدام الموتوسيكل الخاص به حيث أنه وسيلة مواصلات صغيرة الحجم تدخل الأزقة والحواري وكل ذلك بثمن زهيد ولا تستهلك الكثير من البنزين في مقابل التاكسي ولكن جرائم الدراجات البخارية كالسرقة وخطف البنات وتوزيع المخدرات قد انتشرت في الاونه الاخيرة في العديد من المحافظات تحديدا بعد ثورة 25 يناير. تكدس مروري أما ماهيتاب الحسيني فتري أن الموتوسيكل زاد من مشكلة المرور وبسببه تفاقمت المشكلة فهو يسير الان علي الرصيف مما يجعل الافراد تنتقل الي الشارع وهو ما يعترض طريق السيارات إضافة إلي الكوارث التي يسببها من سرقة وسائقوه أغلبهم من الأطفال والمسجلين خطر. ويفسر عبد الرحمن أحمد بائع بمعرض دراجات بخارية المشكلة في أن الموتوسيكل الصيني من أفضل وأرخص الموتوسيكلات في العالم حيث يتراوح سعره بين 2.500 إلي5 آلاف جنيه وبه كل الكماليات وبقسط مريح يصل لمائة جنيه في الشهر وبدون مقدم في بعض الاحيان ولايوجد شروط لعملية البيع الا صورة البطاقة وضامن في حالة التقسيط. وتقول حنان محمود " من سكان فيصل " وانا في طريقي إلي عملي فاجأني شخصان يركبان موتوسيكلا بأن جذب أحدهما حقيبتي وعندما تمسكت بها سحلاني لعدة امتار حتي تمزقت ملابسي واصبت بجروح متعددة ونجحا في خطفها والفرار وحاولت التقاط رقم الموتوسيكل ولكني وجدته دون لوحات معدنية. يقول محمد خلف محام ان محترفي خطف حقائب السيدات يقطنون في المناطق الشعبية وهؤلاء أغلبهم من المسجلين خطر والشباب العاطل وأن 80٪ منهم قد حصل علي هذه الدراجات بنظام التقسيط حيث يقوم صاحب المحل بالحصول علي شيكات موقعة علي بياض مقابل تسليمه الدراجة وهوما يدفع صاحبها إلي ارتكاب جرائم. أكد خالد الجوخ تاجر انه يعمل في تجارة الموتوسيكلات التي يطلق عليها البسكلتة الكهربائية الصيني والتي يختلف سعرها حسب الموديل والسرعة يصل سعرها من 2500 جنيه حتي 2950 جنيهاً وتبلغ سرعتها ما بين 40 كيلو و50 كيلو في الساعة والماكينة تقاس بالفولت من 24 إلي 48 فولتا وتشحن البطارية لمدة 8 ساعات وتسير لأكثر من 40 كيلو بكفاءة عالية بحمولة شخصين أي من وسط المدينة حتي حلوان. تعديل تشريعي ولان هذه المركبة ساهمت في تعقيد مشكلة المررو، وتسببت في زيادة التكدس والاختناق المرروي.. يشير العقيد دكتور أيمن الضبع ضابط بالإدارة العامة للمرور إلي أن مشكلة الموتوسيكلات الصيني في مصر ليست وليدة اليوم فالإستخدام الخاطئ لها يسبب مشاكل مرورية كثيرة ومنها السير عكس الإتجاه بالإضافة إلي إستخدامه في الإشتباكات وأعمال العنف والسرقات مضيفا إلي الإدارة العامه للمرور تضبط كميات كبيرة من المخالفين يوميا، وطالب الضبع بإجراء تعديل تشريعي يهدف إلي تغليظ العقوبة علي المخالفين مشيرا إلي أن اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور كان قد تقدم بمشروع قانون يتضمن إيقاف إستيراد الموتوسيكلات الصينية مؤقتا حتي يتسني حصر أعداد المخالفين وإعطاء الفرصه لهم في استصدار التصاريح في فترة أقصاها 3 شهور، وجار دراسته وتفعيله. أعمال مخالفة ويشير الرائد إسلام كمال عوض "ضابط مرور" بأنه لابد من تشديد العقوبة علي كل من يخالف أو يستخدم الموتوسيكل الصيني بشكل خاطئ مشيرا إلي أنه في حاله ضبط أي موتوسيكل لايحمل لوحات معدنية أوقام صاحبها بطمس اللوحات المعدنية فلابد من تشديد العقوبة حتي تصل إلي المصادرة ومن ثم يكون العقاب رادعا لكل من تسول له نفسه بأن يعبث بقوانين المرور او يستغل الدراجات البخارية في القيام بأعمال مخالفة او إجرامية مثل الخطف والتحرش والسرقات، وأضاف مناشدا أصحاب الدراجات البخارية بالتوجه إلي أقسام المرور من أجل ترخيص الموتوسيكلات التي يمتلكونها وعدم النظر إلي ان الترخيص سيؤدي إلي خفض قيمه الدراجة البخارية إلي النصف، مؤكدا ان شروط الترخيص سهل للغاية ولايتطلب إلا تقديم أوراق ومستندات الملكية ومن ثم بوليصة التأمين ومن بعدها العرض علي الفحص الفني ثم تسلم رخصة القيادة. وقف الإستيراد واكد علي خطورته اللواء أحمد حلمي، مساعد اول وزير الداخلية للامن ،وقال أنه قد أصبح من اللازم والضروري علي الجهات المعنية إصدار قرار بإيقاف إستيراد الموتوسيكلات الصيني، حتي وإن كان قرارا مؤقتا حتي يتسني للأجهزة الأمنية ضبط وحصر كافة المخالفين من مستخدمي تلك الموتوسيكلات.. وأضاف، اللواء حلمي، أن الحملات الأمنية تسفر عن ضبط ما يقارب ال200 دراجة بخارية وتوك توك يوميا، مما يشكل عائقا كبيرا لعدم وجود أماكن كافية في المراكز والأقسام الشرطية تستوعب هذا الكم من الدراجات المخالفة التي تم التحفظ عليها.. وطالب مدير الأمن العام المحافظين بتخصيص ساحات واسعة في مناطق خارج كردون المباني السكنية، ووضعها تحت الحراسة حتي تستطيع الأجهزة الأمنية من التحفظ علي الدراجات والتكاتك والسيارات المخالفة، ووضعها في تلك الساحات حتي تبت النيابة العامة في أمرها.
