جريمة علي دراجة بخارية

تحولت الدراجات البخارية في مصر في الفترة الأخيرة من وسيلة انتقال سهلة تريح قائدها من زحمة السيارات إلي أداة تستخدم في ترويع المواطنين وسرقتهم,
حيث يستخدمها المجرمون في تنفيذ جرائمهم المختلفة التي كان من آخرها حادثا القمر الصناعي بالمعادي وكنيسة الوراق التي راح ضحيتها أربعة أشخاص من بينهم طفلة في عمر الزهور, كما أنه يتم استخدامها في وقائع كثيرة مثل إلقاء المولوتوف علي المنشآت الحكومية كأقسام الشرطة, وقد شهدت ادارات المرور في جميع انحاء الجمهورية حملات أمنية شديدة من أجل ضبط الدراجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية من أجل السيطرة علي هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمع المصري, الأهرام ناقشت القضية في التحقيق التالي..
في البداية أكد اللواء حسن البرديسي مدير مرور العاصمة أن الإدارة العامة للمرور تقوم بعمل حملات يومية من أجل ضبط المخالفين من قائدي المركبات المختلفة خاصة الدراجات البخارية بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة تكرار استخدامها في أعمال إجرامية وإرهابية, حيث يضبط رجال المرور يوميا عددا كبيرا من الدراجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية بمتوسط50-70 دراجة مخالفة في اليوم الواحد من مختلف مناطق القاهرة, وفي الأيام الثلاثة الماضية ضبطت الإدارة العامة للمرور ما يقرب من530 دراجة دون لوحات معدنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها مع عدم السماح بخروجها إلا بعد ترخيصها, وأضاف: المشكلة الوحيدة التي تواجه إدارات المرور علي مستوي الجمهورية عدم وجود أماكن لوضع الموتوسيكلات المخالفة وأنه في حال توافرها فسوف تختفي ظاهرة الدراجات البخارية التي بدون لوحات معدنية, وأوضح أن إدارة المرور ضبطت خلال العام الماضي ما يقرب من12 ألف دراجة بخارية دون لوحات معدنية مرجعا سبب كثرتها بهذا الشكل إلي انخفاض أسعارها الذي يصل إلي2000 جنيه وتحديدا الذي يتم تجميعه في مصر بمكونات صينية
وأشار البرديسي إلي أن هناك مشاورات تجري مع الحكومة ووزارة المالية بشأن تعديل القانون الخاص بهذه النوعية من المركبات يشترط ألا تنخفض قدرة الدراجة البخارية عن400 حصان, خصوصا وأن ذلك سيقضي تماما علي انتشار الدراجات الصينية رخيصة الثمن, كما تم عمل مقترح يلزم المستوردين بترخيص الدراجة البخارية قبل بيعها.
ويقول اللواء سعيد طعيمة مدير مرور الجيزة: تعد ظاهرة الدراجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية من الظواهر السيئة التي يعانيها الشارع المصري في الفترة الأخيرة وأتصور أن موضوع التقسيط مع انخفاض أسعارها ساهم بشكل كبير في انتشارها وجعلها في متناول الجميع خصوصا بين الصبية صغار السن ممن لم يتخطوا العشرين عاما, والإدارة العامة لمرور الجيزة تقوم بعمل حملات يومية نستهدف خلالها الموتوسيكلات المخالفة لأنها من أكثر و أخطر المركبات التي يستخدمها المجرمون في تنفيذ جرائمهم وأنه عقب ضبط الدراجات البخارية المخالفة يتم حجزها بعد توقيع غرامة علي قائدها ولا يسمح بخروجها إلا بعد ترخيصها, وإذا كان محل إقامة قائدها في محافظة غير التي ضبط فيها فيتم صرفها بعد أخذ تعهد علي صاحبها بترخيصها خلال مدة محددة, وأضاف طعيمة: إدارة المرور تضبط يوميا عددا كبيرا من الدراجات البخارية المخالفة وتحديدا التي بدون لوحات معدنية, فعلي سبيل المثال تم أمس ضبط حوالي55 موتوسيكل بدون لوحات معدنية بالإضافة إلي ضبط عدد كبير من قائدي الدرجات البخارية لا يحملون رخص تسيير,
ولفت طعيمة إلي أن أعمار من يتم ضبطهم وهم يسيرون بدراجات بخارية لا تحمل لوحات معدنية تتراوح بين18 و30 عاما ويتركزون في المناطق الشعبية, وقد طالبت مرارا وتكرارا بضرورة رفع الضريبة علي الدراجات البخارية عند ترخيصها حيث تقدر ب2 جنيه فقط حتي يتم تقنين هذه الظاهرة
أما العميد محمود شحاته مدير مرور القليوبية فأكد أن90% من الحالات التي يتم فيها ضبط الموتوسيكلات بدون لوحات معدنية يكون قائدوها دون السن القانونية المصرح له بالقيادة بل في بعض الاحيان يتم ضبط صبية دون ال14 عاما, وخلال الشهر الحالي تم ضبط أكثر من300 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبسبب الأحداث الامنية الحالية وما تشهده مصر من جرائم ارهابية يتم استخدام الدراجات البخارية فيها بدأت ادارة المرور بالقليوبية بعرض كل من يتم ضبطه يقود موتوسيكل بدون لوحات علي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله ولا يسمح بصرف الدراجة البخارية إلا بعد ترخيصها, وأشار شحاته إلي أن هناك اعتقادا خاطئا بين غالبية مالكي الدراجات البخارية أن ترخيص الدراجة البخارية يقلل من قيمتها المالية عند البيع, كما أن اجراءات الترخيص في جميع وحدات المرور التابعة للمحافظة تتم بيسر وسهولة وفقا للقانون وليست معقدة أو امتحانات تعجيزية كما يزعم البعض.
ولفت شحاته إلي أنه بناء علي تعليمات اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية تضع إدارة المرور نقاطا مرورية ثابتة وأخري متحركة داخل مراكز وقري المحافظة وعلي الطرق السريعة بطول طريق القاهرة إسكندرية الزراعي من أجل ضبط المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها مع تشديد الرقابة علي بعض المناطق الحيوية والمزدحمة لتسهيل حركة المرور.
أما اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني يقول: تحدثت مرارا وتكرارا في عدد من وسائل الإعلام قبل عام من الأن علي هذه الأفة غير المسبوقة في مصر وهي الدراجات البخارية خاصة التي بدون لوحات معدنية أولا لأنها يستقلها صبية واذا ما أصابت أحد الأشخاص أو قتلت أحدا خطأ لا يستدل علي صاحبها, كما أنها وسيلة مستحدثة وسريعة في ارتكاب الجرائم وسرقة السلاسل وخطف حقائب السيارات و أنها تسهل من هروب قائدها لسهولة حركتها ومناوراتها, وأضاف: أما عندما ظهرت الأحداث الارهابية واتخذت أشكالا مختلفة مثل إطلاق أعيرة نارية كانت من خلال سيارات الدفع الرباعي التي لا يصلح استخدامها في القاهرة حذرت من استخدام الدراجات البخارية في تنفيذ عمليات ارهابية وكأنني أقرأ الفنجان, حيث تم استخدامها في عدد من الجرائم كان أخرها حادثا القمر الصناعي بالمعادي وكنيسة الوراق فالدراجة البخارية عندما يستقلها اثنان يكفي أن يحمل أحدهما سلاحا لتنفيذ جريمته, ولذلك أطالب الحكومة بعدم السماح ببيع الدراجات البخارية إلا بعد ترخيصها وإطلاق دعوة في جميع أنحاء مصر لمالكي الموتوسيكلات غير المرخصة بالتوجه لإدارات المرور التابعة لهم خلال شهر لإتمام إجراءات الترخيص وأن من يتخلف عن هذه المدة ويتم ضبطه وهو يقود الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية سيتم حبسه لفترة محددة, وذلك كنوع من الإجراء الوقائي للحد من هذه الظاهرة التي طفت بشكل كبير في مصر في الفترة الاخيرة
وقال محمد سعد عبد الحليم صاحب معرض لتجارة وتوزيع الدراجات البخارية تعد الدراجات البخارية الصينية الصنع الأكثر رواجا بين المشترين لانخفاض أسعارها وقطع الغيار المتوفرة, وتتراوح أسعارها بين2500 و6 الاف جنيه ثم يليها الفسبا الهندي والايطالي التي تتراوح أسعارها بين4500 و9000 جنيه, كما أن هناك عددا كبيرا من الدراجات البخارية التي تسير في مصر مجهولة المصدر أو تم تجميعها من مكونات صينية تمثل خطرا كبيرا علي قائدها والمواطنين في الشارع, وأضاف: أحد الأسباب التي أدت إلي تفاقم ظاهرة الدراجات البخارية قيام بعض المعارض بتأجيرها للصبية والشباب مقابل20 جنيها في الساعة للدراجة البخارية الواحدة, ولذلك أقترح علي المسئولين تغليظ العقوبة علي كل من يتم ضبطه وهو يسير بدارجة بخارية بون لوحات وليس الاكتفاء فقط بالغرامة المالية.