امبراطورية "التوك توك" تعلن الطوارئ بعد قرار الحظر وتهدد بمقاضاة الحكومة

"بدير": خسائر المصانع فادحة.. و"عبدربه": يضبط عشوائية الاستيراد.. ومصدر أمني: لم نتسلم قرار توفيق الأوضاع

أعلن صناع ومستوردو الدراجات البخارية والتوك حالة الطوارئ بعد قرار رئيس الوزراء بمنع استيرادها ووقف تصنيعها محليا لمدة 3 أشهر. وتعقد شعبة صناعة النقل باتحاد الصناعات وغرفة تجارة القاهرة اجتماعين منفصلين الأسبوع الجاري، لبحث الآثار المترتبة على القرار وإعداد قائمة بالمطالب لإرسالها لرئيس الوزراء، فيما هدد تجار قطع الغيار باللجوء للقضاء.
وقال عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن القرار "مفاجئ" وسيكبد المصانع خسائر فادحة، مؤكدا أن المصانع تتفهم بعد الأمن القومى فى القرار، لكنها لا تتفهم عدم استشارة أصحابها قبل اتخاذه، ولفت إلى أن هناك 27 مصنعا لإنتاج وتصنيع الدراجات البخارية والتوك توك فى مصر، تغطى 90% من استهلاك السوق المحلية، فى حين تغطى النسبة المتبقية بالاستيراد.
فى المقابل، رحب مستوردو وتجار الدراجات البخارية والتوكتوك بالقرار، وقال غريب عبدربه رئيس شعبة الدراجات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشعبة ستعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لدراسة القرار، وأكد أن القرار من شأنه ضبط عشوائية الاستيراد، موضحاً أن إجمالى عدد الدراجات البخارية والتوك توك، المستوردة في 2013 بلغ حوالى مليون.
من جانبه، قال مصدر أمنى إن إدارات المرور لم تتسلم حتى الآن قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع التوك توك والدرجات البخارية، موضحاً أنه لدى وصول القرار ستبدأ إدارات المرور تلقى طلبات توفيق الأوضاع، وهى عبارة عن أصول ملكية المركبات لإنهاء إجراءات ترخيصها.
وانتقد تجار قطع غيار الدراجات البخارية في "وكالة البلح" القرار، بسبب ما اعتبروه "خراب بيت نصف مليون عامل في المهنة"، وهدد التجار باللجوء للقضاء لمقاضاة وزارة الداخلية. وقال أحمد بكري، صاحب محل قطع غيار، إن القرار"غير المدروس" سيتسبب في إغلاق شركات كبري لها مصانعها داخل مصر، ومن الممكن أن يتطور لقضايا دولية.