أدت اتهامات وجهها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر ضد رئيس جهاز المخابرات والرجل القوي في السلطة الجنرال توفيق، إلى زيادة الشرخ داخل حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحتى مع الأحزاب الداعمة لترشحه لولاية رئاسية رابعة في 17 أبريل المقبل. وكان عمار سعداني طالب رئيس دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) الفريق محمد مدين المعرف بالجنرال توفيق بالاستقالة واتهمه ب"التقصير" في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة، بما فيها دعم معارضيه لإزاحته من الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني. ووفق سعداني، فإن هدف توفيق هو منع بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 أبريل. واعلن أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من بينهم قياديون بارزون ووزراء سابقون عن "استنكارهم" لاتهامات سعداني لمدير المخابرات "بالفشل". وأكد عضو اللجنة المركزية ومنسق الحزب سابقا عبد الرحمن بلعياط، الذي اتهمه سعداني بتنفيذ أوامر الجنرال توفيق، أن "اتهامات سعداني طالت الجيش والرئاسة والقضاء وحتى الحكومة مع أننا نحن حزب الأغلبية ونحن من أعطى الشرعية لكل هذه المؤسسات فكيف نتهمها بالفشل؟!". من جهته أدان رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وزير الصناعة عمارة بن يونس تصريحات سعداني واعتبرها "كاذبة ولا اساس لها من الصحة". وقال بن يونس، وهو احد الداعمين البارزين لاستمرار بوتفليقة في الحكم، في بيان نشرته صحيفة الخبر اليوم، أن هدف سعداني بحديثه عن "تقصير المخابرات طيلة السنوات الماضية" هو "تشويه صورة الجزائر والتشهير بها". ومن جانبه دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف جبهة التحرير في الحكومة والبرلمان إلى الابتعاد عن "خطابات الإثارة والاستفزاز". وقال الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أحد الداعمين للولاية الرابعة، إن "رهان الانتخابات الرئاسية يجري في ظل اجواء تعتبر حساسة ودقيقة تستوجب اعتماد أسلوب الحكمة والرزانة والتحكم في النفس". ووفق صحيفة "لوسوار دالجيري" فإن "خرجة عمار سعداني تسببت في تخلي الجميع عنه بمن فيهم من يعتبرون حلفاء في المحيط الضيق للرئيس بوتفليقة".