يعد الملف الإيراني من أبرز الملفات التي تطرح على جدول أعمال القمة العربية ال30 المنعقدة في تونس، وسط تطلعات باتخاذ موقف موحد تجاه تدخلات طهران في بعض الدول العربية وسياستها في المنطقة. "الوطن" ترصد، حضور إيران في قرارات القمم العربية بدءًا من ذكرها لأول مرة عام 1980، ليتوالى ذكرها في معظم القمم التالية باختلاف الأسباب حتى القمة ال29، التي انعقدت العام الماضي في المملكة العربية السعودية. "الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين العراقوإيران، وتأييد حقوق العراق المشروعة في أرضه ومياهه"، كان الذكر الأول لإيران في القمم العربية في عمان 25 نوفمبر 1980، بحضور 15 دول عربية، وصدر عنها بيانًا تضمن ما أشير إليه. الحرب العراقيةالإيرانية ظلت محورًا في قرارات القمة العربية، استمرت الحرب من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، وأعيد الذكر في مؤتمر "فاس" عام 1982، ودعا المؤتمر إلى ضرورة التزام الطرفين لقرارات مجلس الأمن، وأعلن أن أي اعتداء على أي قطر عربي اعتداء على البلاد العربية جميعا. وفي مؤتمر الدار البيضاء 1985، بدأت تعلو لهجة الاستنكار وجاء في القرارات التعبير عن "الاستنكار والأسف الشديد لإصرار إيران على مواصلة الحرب، وإعلان المؤتمر تعبئة جميع الجهود لوضع حد سريع للقتال"، أما الإدانة فكانت بقمة عمان 1987، والتي أدانت إيران لاحتلالها جزءًا من الأراضي العراقية، وتضامن المؤتمر مع السعودية والكويت ونددت بالأحداث التي اقترفها الإيرانيون في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وجددت قرارات القمة تضامنها الكامل مع العراق والوقوف معه في حربه ضد إيران بقمة الجزائر عام 1988، كما أوصت في بغداد 1990 بإطلاق سراح أسرى الحرب بين الجانبين العراقيوالإيراني، وبالقاهرة 1996 أعلنت التضامن العربي مع دولتي البحرينوالإمارات ضد التهديد الإيراني. وفي القمم الأربعة الأخيرة، ذُكرت إيران بشكل ثابت، ففي القمة السادسة والعشرين، استنكر في بيان احتلال لإيران الجزر الإماراتية الثلاث، وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة "أبو موسى" 20 نوفمبر 1971، بما فيها ممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديموجرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة، شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية ومستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني. وعدّت القمة في بيانها تلك الانتهاكات تعديًا صارخًا لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فيها، كما أنها تعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي. وطالبت القمة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة الإمارات على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة. ودعت القمة مجدداً الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وهو نفسه ما تكرر في القمة العربية 28. وأكدت قرارات الدول قي القمة العربية 27 على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، بصفة خاصة التدخلات الإيرانية التي من شأنها تهديد الأمن القومي العربي. وأكد بيان القمة العربية ال29، على رفض القادة العرب للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشددين على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وطالب القادة العرب، في قرار بشأن "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، الصادر مساء اليوم الأحد في ختام أعمال القمة العربية العادية ال29 "قمة القدس"، والتي عقدت في الظهران=بالسعودية، إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوّض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأدانوا بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمينة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بما في ذلك الصاروخ الباليستي الذي استهدف مدينة الرياض بتاريخ 4 نوفمبر 2017، واعتبار ذلك عدوانا صارخا ضد المملكة وتهديدا للأمن القومي العربي، مؤكدين على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية.
