القمة العربية تطالب بتقديم الدعم السياسي والاقتصادى والعسكرى للحكومتين الشرعيتين في ليبيا واليمن ..والعراق يتحفظ

سوزى الجنيدى
اكدت قمة شرم الشيخ العربية على تأييدها للاجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بناء على دعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي.
وذكر القرار الصادر عن الزعماء العرب فى ختام قمتهم بشأن اليمن "أن هذه الاجراءات تأتي استنادا الى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية والمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وانطلاقا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها".
واعرب القرار الذى تحفظ عليه العراق رافضا التدخل العسكري مطالبا باعتماد سبل الحوار للوصول لحل فى اليمن ..عن "الأمل في أن تؤدي هذه الاجراءات العسكرية الاضطرارية الى اعادة الأمن والاستقرار الى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات (جماعة الحوثي) وبدعم من اطراف خارجية..ترمي الى تهديد أمن اليمن والمنطقة والامن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الارادة اليمنية واثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية".
وطالبت القمة (جماعة الحوثيين) "بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية واعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الاخرى واعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الى السلطات الشرعية الدستورية".
واكد قرار القمة على "أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف الى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع اليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى اليها".
وشدد الزعماء العرب فى قرارهم على "أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك فيه كافة الاطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض".
وأكد القرارعلى وقوف كافة الدول الاعضاء بالجامعة العربية الى جانب اليمن قيادة وشعبا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد الارهاب واعمال القرصنة..وعلى أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الانساني الصعب والخطير الذى يواجهه اليمن في ظل تدهور الاوضاع الانسانية والمعيشية التي ازادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع اعداد من هم في أمس الحاجة الى مساعدات انسانية فورية وعاجلة الى اكثر من 16 مليون شخص يعانون من نقص حاد وخطير في الغذاء والرعاية الطبية".
وطالب قرار القمة الدول الاعضاء بالجامعة العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان استقرار الاوضاع والترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية".
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان أكد القرار أهمية اعتماد الموقف العربي الجامع والقائم على دعم الشرعية الدستورية في أي بلد عربي وكذلك اعتماد الحلول السلمية السياسية للازمات العربية وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وشدد على السير بأي موقف يقوم على الاجماع العربي وينأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق مؤكدا ضرورة الاسراع بتشكيل قوة عربية مشتركة لصون الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب.
وبخصوص ليبيا اكدت القمة العربية مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا .
وطالبت في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الارهاب وبسط الامن في ليبيا .
كما طالب القادة العرب مجلس الامن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح الى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الامن ومواجهة الارهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في منع تدفق السلاح العتاد بحرا وجوا الى التنظيمات والجماعات الارهابية التى تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبيى وحصد الارواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربى بشان ليبيا فى مجلس الامن .
ودعا القادة العرب الى العمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة فى مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه فى مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وعبر القادة العرب عن القلق البالغ ازاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع انشطة الميليشيات خارج اطار سلطة الدولة الليبية وادانوا بصفة خاصة الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الارهابي .
وجدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية فى جهودها لتامين وضبط الحدود مع دول الجوار وذلك لوقف تدفق الجماعات الارهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية .
كما جددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث /طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى/ وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر القمة في قرار لها بهذا الشأن استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبوموسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971 بما فيها قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشأت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشأت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني.
واعتبرت القمة ان هذه الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما أنها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالا منافية لأحكام القانون الدولي.
وطالبت القمة ايران بإحترام سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
ودعت القمة ايران مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أية منشأت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.
كما دعت ايران إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية لايجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي..