ننشر نص مشاريع قرارات القمة العربية

قطر تتحفظ علي قرار «ليبيا» .. ودعم كامل للقضية الفلسطينية

المندوبون الدائمون فى الاجتماع التحضيرى لمؤتمر القمة العربية «تصوير : عماد عبدالحميد»
مساندة الرئيس اليمني .. وإجراءات الحوثيين خروج علي الشرعية
مطالبة ايران بإنهاء احتلالها لجزر الإمارات الثلاث
حصلت «الأخبار» علي مشروعات قرارات القمة العربية ال 26 والتي ناقشها المندوبون الدائمون أمس لرفعها لوزراء الخارجية غدا والذين بدورهم سيرفعونها للقادة العرب السبت القادم لمناقشتها واعتمادها.
التطورات الليبية
وتتضمن مشروعات القرارات مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في ليبيا، حيث يؤكد مجلس الجامعة العربية علي مستوي القمة مجددا علي ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ علي استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوي السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الي ليبيا..ويطالب مشروع القرار بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتي يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء علي الارهاب وبسط الامن في ليبيا.
كما يطالب مشروع القرار مجلس الامن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح الي الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسني لها فرض الامن ومواجهة الارهاب ودعوة المجتمع الدولي لمنع تدفق السلاح الي التنظيمات والجماعات الارهابية في ليبيا.. ويدين مشروع القرار الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الارهابي. وعلمت «الأخبار» أن قطر تحفظت علي القرار حول ليبيا بالكامل بموجب مذكرة قدمتها للمجلس وكذلك فسرت الجزائر موقفها من الأزمة.
الأزمة اليمنية
وفي مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في اليمن يؤكد المجلس علي أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ علي وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية والوقوف الي جانب الشعب اليمني فيما يتطلع اليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعي اليها.
ويعتبر ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من خطوات تصعيدية أحادية الجانب بمثابة خروج علي الشرعية الدستورية والارادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية.
احتلال إيران لجزر الإمارات
وفي مشروع قرار حول الجزر الاماراتية الثلاث يجدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق علي سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة علي جزرها الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وابوموسي ،وتأييد جميع الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة.
وطالب المجلس الجمهورية الاسلامية الايرانية باحترام سيادة الدولة علي جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
الأزمة السورية
وفي مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في سوريا يعرب مجلس الجامعة العربية عن بالغ القلق ازاء تفاقم الازمة السورية وماتحمله من تداعيات خطيرة علي مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية..ويؤكد مجددا علي ضرورة تحمل مجلس الامن مسئولياته الكاملة ازاء التعامل مع مختلف مجريات الازمة السورية ويطالب الامين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع امين عام الامم المتحدة ومبعوثه الخاص الي سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل الي اقرار خطة تحرك مشتركة تضمن انجاز الحل السياسي للازمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه..ويرحب مشروع القرار بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لاحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية علي اساس بيان جنيف 1.
دعم الصومال
وفي مشروع القرار المتعلق بدعم الصومال يرحب المجلس بالنجاح المتحقق علي صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وانجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة ( رؤية 2016 ).
التطورات الفلسطينية
وحول مشروع قرار حول تطورات القضية الفلسطينية يؤكد المجلس مجددا علي ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتي الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل الي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002..
ويجدد مشروع القرار دعوته لمجلس الأمن الي تحمل مسئولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بجميع جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة علي اساس حل الدولتين.
ويشيد مشروع القرار بقرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالاضافة الي برلمان الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص.
ويؤكد مشروع القرار رفضه القاطع للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس علي القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وادانة كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تسعي الي تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة.
واكد مشروع القرار علي رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي اطلقها اثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد علي اهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الامريكية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية الاحادية الجانب والخطيرة التوجه.
ويدين مشروع القرار بشدة محاولة اسرائيل اضافة معالم ومواقع اثرية وتاريخية وانسانية فلسطينية الي قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الاسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الاجراءات التي تهدف الي تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع علي الأرض.
لبنان
ويتضمن مشروع القرار العربي الخاص بلبنان تأكيد مجلس جامعة الدول العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته علي كامل أراضيه، مع التأكيد علي حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة «الغجر».
الجولان السوري
وفي مشروع قرار يتعلق بالجولان السوري المحتل يجدد مجلس الجامعة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلي خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلي أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء علي ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.