غداً..إقرار مشروع عربي يؤكد سيادة الإمارات على جزرها المحتلة

أكد مشروع القرار الخاص باحتلال إيران للجزر الإماراتية، الذي سيعرض على اجتماعات الدورة ال 139 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، غداً الأربعاء، بالقاهرة، سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على هذه الجزر.


واستنكر مشروع القرار الذي أقره مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في اجتماعه، أمس، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.


ودان المشروع قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في هذه الجزر، مندداً بالمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.


ودعا المشروع، الحكومة الإيرانية إلى إنهاء احتلالها والكف عن سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها وإلزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلالها للجزر، والتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث أراضٍ عربية محتلة.


كما دان افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى، مطالباً طهران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة، ودعا إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إلى أهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر الثلاث، وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة عليها.


وكان مجلس الجامعة قد رفع جدول أعمال دورته ال139 إلى مستوى وزراء الخارجية، المقرر له، غداً الأربعاء، وفي مقدمته مشروع القرار الخاص بالأزمة السورية، والذي تقرر إحالة صياغته للوزراء في حين تضمن مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي "الإسرائيلي" وتفعيل مبادرة السلام العربية، التأكيد مجدداً على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/حزيران ،1967 والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 لسنة 1948.


وشدد المشروع على رفض أشكال التوطين كافة وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة .


وأوصى مشروع القرار بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة قطر وعضوية كل من الأردن، ومصر وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية، وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين العام بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك . ويدعو مشروع القرار إلى دعم جهود دولة فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية .


وأكد المشروع أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كل جوانبها، بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنداً إلى إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي "الإسرائيلي" وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس، اللاجئين، والمياه، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.


ويدعو مشروع القرار إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.


وكلف المشروع المجموعة العربية بمتابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


ويقترح المشروع تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية خياراً استراتيجياً .


وأوصى بإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية، وذلك في ضوء عجزها عن أي إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، وكذلك إعادة النظر في تعامل المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي "الإسرائيلي".