مشروع قرار عربي يؤكد سيادة الإمارات على جزرها ويستنكر استفزازات إيران

أفادت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" ان مشروع القرار الذى سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب فى وقت لاحق اليوم بشأن الجزر الاماراتية الثلاث يتضمن التأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات على جزرها، طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة جزرها المحتلة.
ويستنكر مشروع القرار الذى حصلت الوكالة على نسخة منه استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى الى تهديد الامن والسلم الدوليين.
كما يعبر مشروع القرار عن الاستنكار لزيارة الرئيس الايرانى أحمدى نجاد الى جزيرة أبو موسى يوم 11 أبريل الحالى وماتبع ذلك من نشر أسلحة متطورة فى الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة مما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الامارات وعملا استفزازيا لايساعد على بناء الثقة ويهدد الامن والاستقرار فى المنطقة ويعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية فى الخليج للخطر.

ويدين مشروع القرار المناورات العسكرية الايرانية التى تشمل جزر دولة الامارات الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوى والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التى تعد تدخلا
فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولاتساعد على بناء الثقة وتهدد الامن الاستقرار فى المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية فى الخليج العربى للخطر .

ويدعو مشروع القرار الحكومة الايرانية مجددا الى انهاء احتلال الجزر الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة أى منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية والغاء كافة الاجراءات وازالة كافة المنشآت التى سبق أن أقامتها ايران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الاجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أى أثر قانونى ولاتنقص حق دولة الامارات الثابت فى جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لاحكام القانون الدولى واتفاقية جينيف لعام 1949 ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لقواعد القانون الدولى بما فى ذلك القبول باحالة القضية الى محكمة العدل الدولية .

ويعرب مشروع القرار عن الامل فى أن تعيد ايران النظر فى موقفها الرافض لايجاد حل سلمى لقضية الجزر إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

ويطالب مشروع القرار ايران بترجمة ماتعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية وفى الحوار وازالة التوتر الى خطوات ملموسة وعملية قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ومن دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والامين العام للامم المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية وفق الاعراف والمواثيق الدولية من خلال المفاوضات المباشرة الجادة واللجوء الى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار فى منطقة الخليج العربى .

ويؤكد مشروع القرار التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هى أراض عربية محتلة وابلاغ الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن الى أن تنهى ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها وابقاء مجلس الجامعة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.