الإمارات تطلب دعمًا أمميًا بخصوص الجزر الثلاث

طالبت الإمارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "بدعم موقفها العادل" بخصوص الجزر الثلاث "أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" في الخليج.
واجتمع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مساء الأحد مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأكد "استنكار دولة الإمارات للزيارة الاستفزازية التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى التابعة لدولة الإمارات والتي تحتلها إيران منذ عام 1971 ".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بن زايد قوله إن "هذه الزيارة تمثل سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وهذه الزيارة لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة" .
وأعرب الوزير الإماراتي عن "خيبة أمل دولة الإمارات من التصرف الإيراني والذي جاء مناقضا ومقوضا للاتفاق بين البلدين على حل هذا الخلاف من خلال المفاوضات الثنائية، وقد سعت الإمارات كجزء من هذا الاتفاق على التهدئة وتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود الدبلوماسية ومن ضمن ذلك التوقف المؤقت عن إثارة القضية في المحافل الإقليمية والدولية بانتظار جولة المفاوضات المرتقبة وجاء هذا الانتهاك ليبين أن إيران غير جادة في هذه المساعي.
واعتبر ان "هذه الزيارة والتعامل الإيراني معها عمق من أجواء عدم الثقة بين إيران وجيرانها في المنطقة".
وأشار إلى أن "الإمارات ملتزمة بالمطالبة بحقوقها السيادية من خلال الخيار السلمي وضمن أطر القانون الدولي وأن هذا التوجه يمثل التزاما مبدئيا وانعكاسا للرسالة الحضارية لدولة الإمارات".
وأضاف إن "دولة الإمارات ومن خلال هذا التوجه ستسعى إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية فيما يتعلق بمطالبها المشروعة وضمن سياستها التاريخية بالدعوة إلى المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهي في هذا التوجه حريصة كل الحرص على أن سياستها وتوجهاتها تعزز أمن واستقرار الخليج العربي".
وطالب وزير خارجية الإمارات "الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بدعم موقف الإمارات العادل انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في مجلس الأمن" مؤكدا للسفراء أن "دولة الإمارات ستبقي حكوماتهم على اطلاع بالخطوات المستقبلية التي ستتخذها في هذا الصدد".