وزراء الخارجية العرب يطالبون بالدولة الفلسطينية

طالبوا بملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين

يبحث اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشروع قرار يحمل إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن الجرائم التى ارتكبت خلال العدوان على غزة، ويطلب المشروع من مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة، التحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم، وإحالتهم إلى المحاكم الدولية.
كما يناقش القرار أيضاً القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، وتفعيل مبادرة السلام العربية التى تؤكد فى مجملها دعم الحقوق الفلسطينية الثابتة، وأن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.
كما يؤكد المشروع على أن السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى العربية والفلسطينية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967، والأراضى التى ما زالت محتلة فى لبنان، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار رقم 194 للجمعية العامة لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين، وطالبوا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما جاء فى مبادرة السلام العربية.
ويشير المشروع إلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى المفاوضات الجارية حول الوضع النهائى، والتأكيد على أن الضفة الغربية والقدس وغزة وحدة جغرافية لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضى المحتلة عام 1967.
ويطالب المشروع، المؤسسات الدولية، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11 ألف أسير، بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية، ويطالب مجلس الأمن الدولى بتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطينى وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطينى من المجازر والعدوان.
وفيما يخص الجولان السورى المحتل، يجدد المشروع تأكيده على أن استمرار احتلال الجولان منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن فى المنطقة والعالم، كما أدان الممارسات الإسرائيلية فى الجولان.
وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان، يدين المشروع الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتحميل إسرائيل مسئولية هذه الانتهاكات، ويدعم جهود الحكومة اللبنانية فى ترسيخ الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى وفى مكافحة الإرهاب. ويرحب مشروع القرار بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولى للكشف عن الحقيقة فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، ويؤكد مجدداً على الثقة فى عمل المحكمة بعيداً عن الانقسام والتسييس، وبما يضمن إحقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الأمن فى لبنان.
وفيما يخص الوضع فى العراق، يرحب مشروع القرار المعروض أمام وزراء الخارجية العرب بتوقيع اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية بنهاية عام 2011. ويؤكد مشروع القرار على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض أى دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل فى شئونه الداخلية، كما يؤكد مشروع القرار على دور دول الجوار فى القيام بدور فاعل لمساعدة العراق فى تعزيز الأمن والاستقرار، ويحذر من خطورة تفاقم أزمة المهجرين العراقيين فى الدول العربية المضيفة ودعوة الدول العربية للإسراع فى تقديم المساعدات العاجلة فى حساب الجامعة العربية لدعم المهجرين العراقيين.
وبالنسبة لقضية جزر الإمارات العربية المتحدة التى تحتلها إيران فى الخليج العربى، يؤكد مشروع القرار على حق دولة الإمارات المطلق فى السيادة الكاملة على الجزر الثلاث، ويستنكر استمرار إيران فى تكريس احتلالها للجزر وانتهاك سيادة الإمارات، بما يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ويناقش الوزراء مشروع قرار يدين التصريحات والمزاعم الصادرة عن بعض المسئولين الإيرانيين، والتى تمس سيادة واستقلال مملكة البحرين، وتدارس المجلس هذا الموضوع بناء على طلب رسمى من البحرين.
كما يرفض العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة قانون "محاسبة سوريا"، واعتباره تجاوزاً للقانون الدولى وتغليباً للقوانين الأمريكية على القوانين الدولية، وتشدد مشروعات القرارات أيضاً على رفض الحصار الأمريكى الجائر على سوريا بخصوص شراء أو استئجار الطائرات، ويؤكد حق سوريا والسودان فى تطوير أسطولهما الجوى.