بدء اجتماعات وزراء الخارجية العرب الأربعاء برئاسة مصر

يناقش مجلس وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، في دورته 139 برئاسة وزير الخارجية محمد كامل عمرو، مشاريع القرارات التي رفعها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين.
وأحال المندوبون مشروع القرار الخاص بسوريا إلى الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه كذلك مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية ال24 بالدوحة.
وأكد مشروع متعلق بالقضية الفلسطينية على رفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002.
وأوصى مشروع القرار بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس وزراء دولة قطر وزير الخارجية وعضوية كل الأردن، ومصر فلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للإتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة ، وتكليف الأمين لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
ويدعو مشروع القرار إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
ويقترح المشروع تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي.
كما يوصي المشروع بإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية وذلك في ضوء عجزها عن أي إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، وكذلك إعادة النظر في التعامل المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة، للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.
ويستنكر المشروع الموقف الأمريكي الأخير والمتمثل في استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان.
ويؤكد مشروع القرار التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض جميع الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
ويطالب الفاتيكان بعدم توقيع اى اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثولوكية وتجمعات كاثولوكية واقعة في القدس ولا يجوز عقد اى اتفاق بهذا الخصوص الا مع دولة فلسطين.
وناشد مشروع القرار جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشيء عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم انشاؤه منه والتعويض عن الاضرار الناتجة عنه.
أكد مشروع القرار على دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورياالعادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو 1967.
ويؤكد مشروع القرار حول «تطورات الوضع فى ليبيا» على دعم السلطات الليبية فى استعادة امواله المهربة للخارج، ودعوة كافة الدول المعنية الى التعاون الايجابى مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية فى هذا الشأن.
ويؤكد على التضامن الكامل مع دولة ليبيا حفاظا على سيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها ورفضة اية محاولة خارجية للتدخل فى شئونها وزعزعة استقرارها .
ويدعو المجلس الدول الاعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي الى تفعيل قرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالترحيب بمبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة.
فيما يتعلق بتطورات الوضع فى اليمن أكد مشروع القرار على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته ورفض اى تدخل فى شئون الداخلية والترحيب بالاعلان الذى اصدره الرئيس اليمنى عبد ربه منصور بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى الشامل فى اليمن فى 18 من الشهر الجارى ودعوة الاطراف اليمنية للمشاركة فى هذا الحوار.
كما يؤكد مشروع القرار على سيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة.
ويدين مشروع القرار قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية.
ويدين المشروع افتتاح ايران مكتبين فى جزيرة ابو موسي التابعة لدولة الامارات مطالبا ايران بازالة هذه المنشآت غير المشروعة.
ويدعو المشروع إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.