"المساء الالكترونى" ينفرد بقرارت وزراء الخارجية العرب قبل صدورها

ينفرد " المساء الالكترونى" بالقرارات التى ستصدر عن وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده بعد غد الاربعاء .. حيث طلبت الامم المتحدة من الجامعة العربية المساعدة فى توفير مترجمين فوريين وتحريريين ومراجعين ومحررين من والى اللغة العربية لوجود عجز كبير تعانى منه المنظمة الدولية .
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي اكد مشروع القرار على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها ، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 ، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 لسنة 1948 .
وشدد المشروع -– على رفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأوصى مشروع القرار بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس وزراء دولة قطر وزير الخارجية وعضوية كل الأردن ، ومصر فلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للإتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة ، وتكليف الأمين لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
ويدعو مشروع القرار إلى دعم جهود دولة فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتكولات الدولية .
ويؤكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة ، مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود ، الأمن ، الاستيطان ، القدس، اللاجئين ، والمياه ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، ومرجعيات عملية السلام ، المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.
ويدعو مشروع القرار إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين ، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
ويكلف المشروع المجموعة العربية بمتابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقترح المشروع تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي .
كما يوصي المشروع بإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية وذلك في ضوء عجزها عن أي إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل ، وكذلك إعادة النظر في التعامل المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة ، للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دوره طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
ويرحب المشروع بالتوقيع على إتفاق المصالحة الوطنية الفسطينية في 4 مايو 2011 ، والشكر لمصر لرعايتها المتواصلة للمصالحة وجهودها في هذا الشأن ، وكذلك الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الإتفاق عليه بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
ويدين المشروع التصريحات العنصرية المتطرفة التي جاءت على لسان وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرلمان ضد الرئيس محمود عباس والتحذير من التبعيات الخطيرة لهذه التصريحات والتي تمثل تحريضا مباشرا ضده.
ووفقا للمشروع فإنه سيتم تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين الاستيطان ومطالبة المجتمع الدولي بأخذ التدابير اللازمة لوقفه، ومطالبة الدول التي تقدما دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله ، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات او المشاريع .
ويستنكر المشروع الموقف الأمريكي الأخير والمتمثل باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان.
ويوجه المشروع الشكر لمصر للجهود التي بذلتها ولرعايتها الكريمة من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى والتنويه بكافة الأطراف والدولي التي ساهمت في إتمام الصفقة.
ويوصى المشروع بمواصلة الطلب من المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد مشروع القرار على دعوة الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدعم دولة فلسطين وقيادته في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لخزينة دولة فلسطين .
ويدعو إلى تفعيل قرار قمة سرت 2010 بشأن القدس والخاصة بزيادة الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس الى 500 مليون دولار، والطلب من الامانة العامة لجامعة الدول العربية وضع اليات لتفعيل خطة التحرك العربي لانقاذ القدس.
وفيما يتعلق بتطورات قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي.. يؤكد مشروع القرار التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضى الفلسطينية التى احتلت فى عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
ويوجه مشروع القرار الشكر الى دولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولى تحت رعاية جامعة الدول العربية وذلك لضمن صمود وثبات اهلها للتصدى لمخاطر تهويد مدينة القدس والترحيب القسري لسكانها والاجراءات المستمرة لتدمير مقدساتها .
ويطالب الفاتيكان بعدم توقيع اى اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثولوكية وتجمعات كاثولوكية واقعة فى القدس ولا يجوز عقد اى اتفاق بهذا الخصوص الا مع دولة فلسطين .
ويطالب المشروع الأمانة العامة للجامعة بدراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية لمقاضاة اسرائيل قانونيا على انتهاكاتها فى مدينة القدس.
ويدين مشروع محاولات اسرائيل للسيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى القيود التى تفرضها للوصول للاماكن المقدسة. كما أدان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاقامتها مشروع المترو الذى يهدف الى ربط القدس الغربية بمناطق فى الضفة الغربية المحتلة عبر القدس الشرقية .
ويدين إغلاق مؤسسة الاقصى لاعمار المؤسسات الاسلامية ومصادرة الوثائق والخرائط ذات العلاقة بتاريخ القدس وعروبتها ومقدساتها.
ويدعو المشروع المجموعة العربية لدى اليونسكو للتصدى لمحاولة قيام إسرائيل إدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الاثرية لتسجيل كموقع اسرائيلي على قائمة التراث العالمى فى تحد للقانون الدولى .
ويؤكد مشروع القرار على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية على الاراضى الفلسطينية المحتلة ..وأدان الإسرائيلي المقترح باقامة شبكة سكة حديد فى الضفة الغربية وربط المستوطنات الاسرائيلية بين بعضها البعض ومع المدن الاسرائيلية والغور الفلسطيني وبالتالى تقطيع اواصر الضفة الغربية وخلق واقع يجعل من المستحيل اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس .
وحول جدار الفصل العنصري.. يناشد مشروع القرار جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشيء عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم انشاؤه منه والتعويض عن الاضرار الناتجة عنه.
كما يؤكد مشروع القرار في الجانب الخاص بالانتفاضة ، على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها لشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه اسرئيل ، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل من اجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات العاجلة والمساعدات الانسانية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ومن ثم اعادة الاعمار.
وفيما يخص قضية اللاجئين.. يؤكد مشروع القرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله ورفض أي تحركات من اطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة ودعوة الامانة العامة للجامعة العربية والدول الاعضاء الى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الامم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية اسرائيل القانونية والسياسية والاخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين .
كما يدعو مشروع القرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا" الى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافة اشكال الدعم اللازم لهم ، وتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الاعباء الاضافية التي تتكبدها الاونروا نتيجة اجراءات الاغلاق والحصار وتقييد حركة ايصال المساعدات لميتقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر .
وعلى صعيد التنمية.. يؤكد مشروع القرار على ضرورة مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه .
أكد مشروع القرار على دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا الى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية والبناء على مأنجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
بالنسبة للجولان.. يؤكد مشروع القرار على رفض كل ماتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراء تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واخرها قرار الكنيسيت الاسرائيلي الأخير الذي دعا الى اجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية .
ويدين مشروع القرار اسرائيل لممارستها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية واقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه.
ويؤكد على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف الى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية واصرارهم على التمسك بأرضهم . وهويتهم العربية السورية .
وبالنسبة لليبيا .. يعبر مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عن دعمه الكامل والفعال للسلطات الليبية القضائية فى سبيل تسليم المطلوبين للعدالة فى ليبيا عن جرائم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية ، وذلك عملا بالمواثيق والاتفاقيات العربية ذات الصلة .
ويؤكد مشروع القرار حول " تطورات الوضع فى ليبيا " على دعم السلطات الليبية فى استعادة امواله المهربة للخارج ، ودعوة كافة الدول المعنية الى التعاون الايجابى مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية فى هذا الشأن .
ويؤكد على التضامن الكامل مع دولة ليبيا حفاظا على سيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها ورفضة اية محاولة خارجية للتدخل فى شئونها وزعزعة استقرارها .
ويعبر عن ترحيبه بكافة المبادرات الليبية والاقليمية التى تستهدف تعزيز التعاون الاقليمى ومتعددة الاطراف خاصة فى مجالات ضبط الحدود ومكافحة الارهاب وتجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية .
ويناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في اجتماع اليوم مشروع قرار خاص بمخاطر السلاح النووي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي يدعو ميسر مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لعقد المؤتمر وذلك بالتنسيق مع لجنة كبار المسئولين العرب بصفتها الجهة المخولة بالتفاوض حول الإعداد للمؤتمر.
ويوصى المشروع الذي سيرفع للدورة ال139 للاجتماع الوزاري بعد غد الأربعاء بتكليف لجنة كبار المسؤولين فى بالاستمرار فى عملها مع أخذ العلم بتقرير وتوصيات اللجنة.
وفيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية ولجانه التحضيرية.. يوصي المندوبون في المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بتقديم تصور واضح حول المشاركة من عدمه في اللجنة التحضيرية الثانية والثالثة ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 ، وفي حالة المشاركة يتخذ مواقف محددة يتفق عليها تعبر عن الموقف العربي.
كما يوصي المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بالإعداد الموضوعي للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر المراجعة لعام 2015 لحين البت في المشاركة من عدمه.
وبالنسبة للتحضير العربي للدورة ال57 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يوصي المشروع بتكليف المجموعة العربية في فيينا بإدراج "القدرات النووية الإسرائيلية " على جدول أعمال الدورة ال57 ووضع تصور متكامل وخطة للتحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأية مقترحات محددة لتحرك الدول العربية لدعم الموقف العربي وتحديث مشروع القرار العربي الذي سبق تقديمه إجرائيا وموضوعيا.
ويوصى المشروع عرض الموضوع على القمة العربية القادمة بالدوحة.
وبالنسبة للسودان.. يرحب المشروع بتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 10 فبراير 2013 والموافقة على استئناف المفاوضات بين الجانبين على اساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
ويشيد مشروع القرار حول "دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان بالدور المتنامي الذي تقوم به الامانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم الاوضاع الانسانية والتنموية في دارفور ، في اطار الآلية المشتركة مع حكومة السودان نودعوتها الى مواصلة تخصيص الاموال اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه انشاء المراكز والتجمعات الخدمية التي تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قراهم ومزارعهم ، وذلك خصما من الاعتمادات المخصصة لانشاء تلك المراكز لولايات دارفور والبالغ مقدارها 6 مليون دولار.
ويوجه المجلس في مشروع قرار له الشكر الى كل من قطر والمملكة العربية السعودية والجزائر لتسديد حصصهم من الدعم المالي المقرر للسودان وقدره مليار دولار بموجب قرار قمة سرت 2010 ، ويحث الدول الاعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية الواردة في قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ومستوى القمة لدعم جمهورية السودان .
كما يعبر مشروع القرار عن التضامن مع جمهورية السودان والترحيب بتجاوبها مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 "2012" ، وموافقتها على استئناف المفاوضات مع جمهورية جنوب السودان في اديس ابابا تحت رعاية فريق الاتحاد الافريقي رفيع المستوى بغية حل القضايا العالقة بين البلدين في فترة ما بعد الانفصال وفقا لخطة العمل التي اقراها قرار مجلس الامن مع التأكيد على اهمية اعطاء اولوية لحل القضايا الامنية .
ويدعو مشروع القرار لدول الاعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربية الى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لاعادة دارفور الذي سيعقد في الدوحة يومي 7و8 ابريل المقبل ، كما يدعو الامانة العامة الى تنسيق الدور العربي لتأمين اعلان تعهدات مقدرة تسهم في الاسراع بجهود الحكومة السودانية في اعادة اعمار دارفور .
ويدعو المجلس الدول الاعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي الى تفعيل قرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاججتماعية الخاص بالترحيب بمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان وذلك في اطار الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والامانة العامة .
ويشيد مشروع القرار بجهود الامانة العامة في مواصلة دعوة الدول العربية ومؤسساتها المالية لتنفيذ كثير من المشاريع الهامة في شرق السودان ، وتخصيص مبلغ 500 الف دولار لدعم الاوضاع الانسانية في شرق السودان ، وذلك في ضوء العرض المقدم من الحكومة السودانية للآلية المشتركة حول الاحتياجات الماسة لولايات شرق السودان من المواد الغذائية وبما يتسق مع قرارات مؤتمر استثمار وتنمية شرق السودان الذي عقد بالكويت في ديسمبر 2010 .
ويرحب مشروع القرار بتخصيص الامانة العامة دعم مالي مبدئي للمجلس الوطني لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بمبلغ 250 الف دولار لتنفيذ مشروعات ذات صلة .
فيما يتعلق بتطورات الوضع فى اليمن اكد مشروع القرار على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته ورفض اى تدخل فى شئون الداخلية والترحيب بالاعلان الذى اصدره الرئي اليمنى عبد ربه منصور بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى الشامل فى اليمن فى 18 من الشهر الجارى ودعوة الاطراف اليمنية للمشاركة فى هذا الحوار .
ويدعو المجتمع الدولى الى توفير الدعم اللازم فى الجوانب الياسية والامنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن لمواجهة التحديات والتصدى لظاهرة الارهاب
ويشيد مشروع البيان بالجهود التى بذلت فى مؤتمرى اصدقاء اليمن الذى عقد فى الرياض ونيويورك ومؤتمر المانحين الذى استضافته المملكة العربية السعودية فى سبتمبر الماضى .والاعراب عن الامل ان يحقق مؤتمر اصدقاء اليمن الذى سيعقد فى 7 من الشهر الجارى فى العاصمة البريطانية لندن النتائج المرجوة فى دعم الجمهورية اليمنية .
وحول احتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبري وطنب الصغرى وابو موسي التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة.. يؤكد مشروع القر ار على سيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث وتاييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة .
ويستنكر مشروع القرار استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى الى تهديد الامن والسلم الدوليين .
ويدين مشروع القرار قيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الايرانيين فى الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة كما ادان المناورات العسكرية الايرانية التى تشمل جزر الامارات وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث .
ويدعو الحكومة الإيرانية الى انهاء احتلالها والكف عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة اى منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها والزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع ايران باثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث والتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من ان الجزر الثلاث اراضى عربية محتلة .
ويدين المشروع افتتاح ايران مكتبين فى جزيرة ابو موسي التابعة لدولة الامارات مطالبا ايران بازالة هذه المنشآت غير المشروعة
ويدعو إلى ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن باهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن الى ان تنهى ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها
التأكيد على دعوة الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدعم دولة فلسطين وقيادته في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لخزينة دولة فلسطين .
ودعا الى تفعيل قرار قمة سرت 2010 بشأن القدس والخاصة بزيادة الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس الى 500 مليون دولار، والطلب من الامانة العامة لجامعة الدول العربية وضع اليات لتفعيل خطة التحرك العربي لانقاذ القدس.
ووجه البيان الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 .
وأدان مشروع القرار كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الاسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020، والذي يهدف الى اعتبار القدس عاصمة موحدة لاسرائيل، والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020، وذلك لخفض نسبة سكان القدس العرب وليصبح الفلسطينين أقلية داخل مدينة القدس.
وأدان محاولات اسرائيل الممنهجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك بهدف احكام سيطرتها عليه، وادانة الاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك بهدف تنفيذ مخطط هدمه واقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيره تمس العالم الاسلامي بأسره.
وطالب مشروع القرار المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الاوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم اسلامي في فلسطين المحتلة .
وأدان المشروع استمرار الحكومة الاسرائيلية باصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني .
وأدان مشروع القرار تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي باعتبار مستوطنات أفرات وغوش عتصيون غير الشرعية وغير القانونية جزءا لا يتجزء من القدس الكبرى وبواباتها الجنوبية، مطالبا المجتمع الدولي والرباعية الدولية بادانة هذه التصريحات والمواقف واتخاذ الاجراءات العاجلة والكفيلة بانهاء الاحتلال والاستيطان .
وأدان الاجراءالمستمرة التي تقوم بها اسرائيل لتهويد مدينة القدس وهدم الاثار التاريخية والمقدسات الاسلامية والمسيحية وبيوت المواطنين العرب والاستيلاء عليها بما في ذلك انشاء جشر على باب المغاربة وتوسيع رقعة الاستيطان بالمدينة.
وأدان الانتهاكات الاسرائيلية التي تستهدف رموز القدس الدينية والسياسية ورفض ما تعرض له فضيلة مفتي القدس من حملة تشهيرية تنال من مقامه الديني .
وأشاد بمبادرة الشباب الفلسطيني في القدس للتصدي للاستيطان والعدوان والتهويد ومصادرة الأراضي عن طريق تجسيد نموذج للمقاومة الشعبية باقامة قرى باسم باب الشمس وقرية الكرامة على أراضي مدينة القدس المهددة بالمصادرة واصراراه على مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية .
ورحب مشروع القرار بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير قطر بالتوجه الى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الاجراءت التي اتخذتها اسرائيل منذ احتلال 1967 في القدس العربية بقصد طمس معالمها الاسلامية والعربية .
وأدان مشروع القرار المخطط الاسرائيلي الذي يستهدف ابعاد مقدسيين خارج مدينة القدس من الناشطين السياسين والشخصيات الاعتبارية على خلفية نشاطاتهم في القدس في سابقة خطيرة لافراغ القدس من الشخصيات المدافعة عن المدينة والتي تعمل على كشف مخطاطات اسرائيل التهويدية، والعمل على منع اسرائيل من تنفيذ هذا المخطط .
وأدان المشروع الحكومة الاسرائيلية بعقدها اجتماعها الاسبوعي بتاريخ 29/5/2011 داخل أسوار البلدة القديمة .
ودعا المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الاسرائيلية المتمثلة في حفر الانفاق والتي تهدد بانهاير أساساته .
وطالب مشروع القرار المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام اسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية، واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الآراضي العربية المحتلة والتسبب في ضياعها واستنفاذها وتعريضها للخطر والزام اسرائيل بتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة وقرارت مجلس الأمن .
وطالب مشروع القرار بتقديم مساعدات عاجلة لتحسين نوعية المياه في الآراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة