مندوبو الجامعة يحيلون صياغة مشروع قرار سوريا للوزارى العربى

رفع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين فى ختام اجتماعه عصر اليوم الإثنين، مشاريع القرارات الخاصة بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة 139 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء، وفى مقدمتها مشروع القرار الخاص بالأزمة السورية والذى تقرر إحالة صياغته للوزراء.
فى حين تضمن مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي ولا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 لسنة 1948.
كما شدد على رفض كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأوصى مشروع القرار بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة قطر وعضوية كل من الأردن، ومصر فلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للإتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين العام بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
ويدعو مشروع القرار إلى دعم جهود دولة فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
كما يؤكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كل جوانبها بهدف إنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس، اللاجئين، والمياه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.
ويدعو مشروع القرار إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
ويكلف المشروع المجموعة العربية بمتابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقترح المشروع تكليف لجنة مبادرة السلام العربية، بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار إستراتيجي، كما يوصي المشروع بإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية، وذلك في ضوء عجزها عن أي إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، وكذلك إعادة النظر في التعامل المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة، للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى إجتماع مجلس الجامعة في دورة طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
ورحب المشروع بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفسطينية في 4 مايو 2011، مع توجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة للمصالحة وجهودها في هذا الشأن، وكذلك الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الإتفاق عليه بتشكيل حكومة إنتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لإتفاق القاهرة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.